الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

02:05 ص

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

02:05 ص

بين الفاقد وسرقة التيار.. نواب يرفضون تعديل قانون الكهرباء: غرامات وخطة بلا مستهدفات

مجلس النواب

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، انتقادات واسعة من عدد من النواب، الذين أعلنوا رفضهم المشروع، محذرين من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العدادات، والمطالبة بتغليظ العقوبات والغرامات قبل تهيئة السوق وتوفير الرقابة اللازمة.

إيهاب منصور: نجاح القانون مش بعدد الغرامات

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مطالبًا بتوضيح العائد الفعلي من التعديلات الجديدة على المواطنين، ومدى قدرتها على معالجة أزمات العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء.

وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة: «إزاي هنقيم نجاح من غير خطة أو مستهدفات؟»، مؤكدًا أن تقييم نجاح القانون يجب أن يستند إلى حجم الوفر المحقق في استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة، وليس إلى قيمة الغرامات التي تحصلها الحكومة من المخالفين.

وشدد على ضرورة وجود مؤشرات واضحة لقياس نتائج تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق أهداف ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، بدلًا من الاكتفاء بوضع عقوبات دون تحديد العائد الاقتصادي المتوقع منها.

إيهاب منصور يتساءل عن فاقد الكهرباء وسرقات التيار

وفي سياق متصل، طالب منصور الحكومة ووزارة الكهرباء بالكشف عن خطتهما لمواجهة الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، متسائلًا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، في ظل وصول نسبة الفاقد إلى 22%، وفقًا لما ذكره خلال الجلسة.

هل تنهي التعديلات أزمة العدادات الكودية وارتفاع الأسعار؟

وطرح النائب عددًا من التساؤلات بشأن انعكاس التعديلات التشريعية على الأعباء المالية للمواطنين، قائلًا: «المواطن بيسأل: هل التعديلات دي هتخفض التكلفة؟ هل هتحل مأساة العدادات الكودية؟ هل هتحل مشكلة آلاف الجنيهات لتغيير العدادات؟ هل هتعالج ارتفاع أسعار الشرائح؟ ولا هي سياسة ادفع يا مواطن؟».

وأكد أن المواطنين ينتظرون حلولًا فعلية للمشكلات المرتبطة بمنظومة العدادات وتكاليف تغييرها وأسعار الكهرباء، وليس مجرد تعديلات تشريعية لا تتضح انعكاساتها المباشرة على حياتهم اليومية.

مطالب بحوافز للمصانع والشركات العاملة في كفاءة الطاقة

كما تساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن مدى تضمين مشروع القانون حوافز تشجيعية للمنشآت والمصانع والشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى عدم وجود شركات تعمل في هذا المجال، بحسب ما أوضح خلال كلمته.

واختتم إيهاب منصور كلمته بالتأكيد على ضرورة تقديم رؤية متكاملة لتطوير قطاع الطاقة، تتضمن خططًا واضحة لخفض الفاقد وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام، بالتوازي مع وضع حلول حقيقية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

عبد الرحمن بشاري: الحكومة بتمصمص دم الناس

وجه النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب مشكلات الكهرباء، قائلًا: “الحكومة بتمصمص دم الناس”.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء، حيث انتقد النائب زيادة أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن أهالي الصعيد لا يستطيعون العيش دون استخدام أجهزة التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، رغم الزيادة في أسعار استهلاك الكهرباء.

ورفض بشاري ما أعلنته وزارة الكهرباء بشأن تغيير العدادات مسبقة الدفع على حساب المواطنين، قائلًا: “اللي بيحصل إتاوة وفرض جباية على الناس”.

أحمد خليل: عقوبات تصل إلى مليوني جنيه قبل جاهزية السوق

أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية، وما قد يترتب على ذلك من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.

وقال خليل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن الحكومة تطرح عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف المشروع تنظيمها.

واستشهد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، وذلك ردًا على سؤاله بشأن وجود شركات تمارس هذه الأنشطة بالفعل، متسائلًا: “هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟”.

واعتبر أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات بشأن فلسفة التشريع ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، خاصة في ظل ما وصفه بالقصور الواضح في الرقابة الحكومية على الأسواق.

وحذر خليل من أن الشركات والتجار قد يحملون تكلفة الغرامات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين، لا سيما الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء تجهيز الأبناء للزواج.

أحمد خليل يطالب بمراجعة نصوص مشروع القانون

وأشار إلى وجود عدد من الملاحظات الأخرى على مشروع القانون، تتعلق باللائحة التنفيذية، إلى جانب تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مؤكدًا ضرورة مراجعة نصوص المشروع بصورة دقيقة قبل إقراره.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور رسالة إلى وزارة الكهرباء، قائلًا إن تعاملات الوزارة أصبحت من أكثر مصادر الأعباء اليومية على المواطنين، مطالبًا الحكومة بمراعاة الآثار المباشرة للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تستكمل بعد مقومات تنظيمها.

وشدد خليل على أن رفضه مشروع القانون لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يستهدف ضمان إصدار تشريعات قابلة للتطبيق، تنطلق من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، وليس من المكاتب، مع دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.

واختتم كلمته بتأكيد رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالبًا الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من الشارع، وأن تدرس انعكاساتها الفعلية على المواطنين والسوق قبل عرضها على البرلمان.

عاطف المغاوري: توفير الكهرباء لا يكون بتغليظ العقوبات

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء، موضحًا أن المطلوب حاليًا ليس تغليظ العقوبات، مشيرًا إلى وجود أكثر من وسيلة لتوفير الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك، بدلًا من وضع إجراءات تعجيزية تتضمن غرامات وعقوبات مغالى فيها.

وأضاف النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء: "لو عاوزين توفروا كهرباء وتمنعوا السرقة دخلوا العدادات مجانًا للمواطنين لضمان حق الحكومة وحق المواطن في الحصول على الكهرباء".

وتابع أن هناك قانونًا سابقًا على القانون الحالي، وهو القانون رقم 203 لسنة 2014، الخاص بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والحكومي في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتساءل النائب: “علشان نقدر نقيم أداء الوزير الحالي، أسأل سيادته، كم مرة زرت محطات توليد طاقة متجددة؟”.

وأضاف: «نحن نناقش الآن التعديل على قانون الكهرباء وفي نفس الوقت يختتم مؤتمر المناخ 31 في تركيا، فما نحتاجه الآن ليس تغليظ عقوبة، فهناك أكثر من طريق لتوفير الطاقة بترشيد الاستهلاك وليس وضع إجراءات تعجيزية، من غرامات وتغليظ عقوبات مغالى فيها».

تفاصيل مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتغليظ العقوبات على المخالفات بما يحقق الردع ويحافظ على استقرار الشبكة القومية.

اقرأ أيضًا:

لتفادي رفع قيمة الفاتورة.. وزير الكهرباء: 4 نماذج لتعديل شرائح الاستهلاك

search