الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
08:44 م
رئيس الوزراء و مديرة صندوق النقد الدولي
تقترب مصر من استكمال برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي، بالحصول على الشريحتين الأخيرتين من التمويل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، قبل نهاية العام الجاري، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى عدم طلب اتفاق جديد مع الصندوق، والتعويل بدلًا من ذلك على برنامج وطني للتحول الاقتصادي يمتد من 2027 إلى 2030، يتضمن مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
أثار ذلك تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين القاهرة والصندوق في مرحلة ما بعد انتهاء اتفاق التمويل، ومدى استمرار التعاون بين الجانبين خارج إطار برامج الاقتراض، وما إذا كانت الحكومة قد تعود لطلب قرض جديد في مرحلة لاحقة، أم ستتجه إلى الاعتماد على مصادر تمويل بديلة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "جولدمان ساكس"، فاروق سوسة، أن الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية تتمثل في الحفاظ على استقرار الموازين الخارجية وضمان استدامة آفاق التمويل الخارجي، موضحًا أن مسألة حاجة مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لتحقيق هذه الأهداف ستخضع لتقييم مستمر من جانب الحكومة بالتعاون مع الصندوق، وفقًا للظروف الاقتصادية السائدة.

وكانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، المخصص لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف سوسة لـ" تليجراف مصر" أن مصر تتمتع حاليًا بآفاق تمويلية مريحة على المدى المتوسط، في ظل توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة المصرية أكدت في أكثر من مناسبة عدم اتجاهها إلى طلب قرض جديد من الصندوق عقب انتهاء برنامج التمويل الحالي في ديسمبر المقبل.
وأضاف معيط، أن مصر تنتظر حاليًا موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج التمويل الممدد، إلى جانب الشرائح المتبقية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
بينما يرى “دويتشه فيله” أن مصر ستواجه اختبارًا يتعلق بقدرتها على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على ثقة الأسواق، دون الاعتماد على الشروط والمراجعات الدورية التي صاحبت اتفاق التمويل الحالي.
ووفقًا لمذكرة صادرة عن دويتشه فيله بنك، تميز الأسواق عادة بين ثلاثة مسارات محتملة لنهاية برامج صندوق النقد الدولي؛ الأول هو التخرج الناجح بعد استكمال الإصلاحات وتحقيق المستهدفات، والثاني الخروج المبكر من البرنامج لأسباب اقتصادية أو سياسية، والثالث انتهاء الاتفاق مع استمرار خضوع مصداقية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية لاختبار الأسواق.
ويضع البنك مصر ضمن السيناريو الثالث، في ضوء استمرار عدد من الملفات الإصلاحية الرئيسية دون استكمال مستهدفاتها، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب إصلاح القاعدة الضريبية وإدارة الدين العام، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار البنك إلى أن مدى قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بالوتيرة نفسها بعد انتهاء البرنامج لا يزال غير واضح، خاصة مع غياب الشروط والإجراءات المرتبطة بالمراجعات الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي.
وحذر من أن ظهور مؤشرات على التراخي المالي، أو العودة إلى التدخل في إدارة سعر الصرف، أو تعثر برنامج الطروحات الحكومية، أو التراجع عن إصلاح منظومة الدعم، قد يبقي علاوة المخاطر التي تطلبها الأسواق من مصر عند مستويات مرتفعة خلال مرحلة ما بعد الاتفاق.
وأكد دويتشه فيله أن هذه المخاطر لن تنتهي بالضرورة مع استكمال برنامج التمويل الحالي، معتبرًا أن الحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات سيظلان عاملين أساسيين في تحديد نظرة الأسواق إلى الاقتصاد المصري بعد انتهاء اتفاق الصندوق.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، وذلك بعد تفاقم الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
17 نوفمبر 2026 07:05 م
17 نوفمبر 2026 03:23 م
17 نوفمبر 2026 06:42 م
17 نوفمبر 2026 06:22 م
17 نوفمبر 2026 02:23 م
17 نوفمبر 2026 01:48 م
17 نوفمبر 2026 12:42 م
17 نوفمبر 2026 11:21 ص
أكثر الكلمات انتشاراً