الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:03 م

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:03 م

تصعيد داخل حزب الوفد.. بلاغ يطالب بوقف صلاحيات السيد البدوي المالية والتحقيق معه

حزب الوفد

حزب الوفد

تقدم المحامي محمد الحويج، بصفته وكيلًا عن سيد عيد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة ضد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، على خلفية اتهامات تتعلق بإدخال الغش والتزوير على لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الحزب.

بلاغ ضد السيد البدوي رئيس حزب الوفد

وطالب البلاغ بإحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية ما ورد به من اتهامات تتعلق بقضايا رشوة، وما اعتبره مقدم البلاغ وقائع تستوجب التحقيق بشأن مدى صحة الإجراءات والمستندات المقدمة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لرئاسة الحزب.

المطالبة بوقف الصلاحيات المالية للسيد البدوي داخل الحزب

كما تضمن البلاغ المطالبة بوقف كافة صلاحيات المشكو في حقه المتعلقة بإدارة الشئون المالية لحزب الوفد، وعدم تمكينه من اتخاذ أي قرارات أو إجراء أي تصرفات مالية باسم الحزب، استنادًا إلى ما ذكره مقدم البلاغ بشأن عدم وجود سند قانوني يثبت أحقيته في رئاسة الحزب، وعدم اعتماد رئاسته من لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية بشأن التصرفات والقرارات المالية الصادرة عن المشكو في حقه، على خلفية ما أثاره البلاغ من تساؤلات حول مدى قانونية مباشرته اختصاصات رئيس الحزب، وأحقيته في إدارة أمواله والتصرف فيها.

اتهامات تتعلق بشرعية رئاسة الحزب والتصرف في أمواله

واستند البلاغ، بحسب ما ورد فيه، إلى أن استمرار المشكو في حقه في مباشرة صلاحيات رئاسة الحزب وإدارة شئونه المالية، دون وجود سند قانوني معتمد، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من سلامة تلك التصرفات ومدى مشروعيتها.

كما طالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المشكو في حقه، على خلفية اتهامه بإدخال الغش والتزوير على لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، فضلًا عن مطالبته بالتحقيق في الاتهامات المرتبطة بقضايا الرشوة الواردة بالبلاغ.

المطالبة بحماية أموال الحزب ومراجعة التصرفات المالية

وشدد مقدم البلاغ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال الحزب، ومنع إجراء أي تصرفات مالية دون سند قانوني، مطالبًا بالتحقيق في جميع القرارات والتصرفات المالية المنسوبة إلى المشكو في حقه، والتحقق من مدى أحقيته القانونية في مباشرتها.

كما طالب باتخاذ الإجراءات الجنائية التي تسفر عنها التحقيقات، حفاظًا على أموال الحزب وضمان عدم التصرف فيها أو إدارتها بمعرفة أشخاص لا تتوافر لهم، وفقًا لما أورده البلاغ، الصفة أو السند القانوني اللازم لذلك.

اقرأ أيضًا:

من قصر تاريخي إلى "بيت الأمة".. هل يُباع مقر حزب الوفد في بولس حنا؟

تابعونا على

search