الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:11 م

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:11 م

بدء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بالنواب

مجلس النواب

مجلس النواب

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

تعديلات تشريعية لدعم الصادرات المصرية

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، بما يدعم القطاع التصديري وينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.

ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، فضلًا عن معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة والجهات المعنية

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يمكنها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة.

كما يستهدف المشروع المساهمة في معالجة الخلل بالميزان التجاري، من خلال دعم الصادرات باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي.

تعديلات على المادة 11 لتجنب تضارب الاختصاصات

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن إسناد دور ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالثقل والموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرات القطاع التصديري.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11): “يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك”، وذلك لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

اقرأ أيضًا

16 و17 نوفمبر.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء والوكالة المصرية لضمان الصادرات

تابعونا على

search