الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
12:51 م
الإيجار القديم- تعبيرية
حدد القانون المصري، مجموعة من الإجراءات التي يجوز للمستأجر اتباعها حال امتناع المؤجر عن استلام القيمة الإيجارية أو رفضه تسليم إيصال يثبت سداد الأجرة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلًا عن الإجراءات الخاصة التي نظمها قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977.
وتستهدف هذه الإجراءات، حماية حقوق المستأجر، وضمان إثبات التزامه بسداد القيمة الإيجارية في مواعيد استحقاقها، بما يحول دون نشوب المنازعات القانونية بسبب امتناع المؤجر عن استلام الأجرة أو تحرير سند يفيد تسلمها.
نصت المادة 586 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على التزام المستأجر بدفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين، وفي حالة عدم وجود اتفاق على مواعيد السداد، يتم دفعها في المواعيد التي يحددها عرف الجهة.
وبموجب هذا النص، يظل المستأجر ملتزمًا بأداء القيمة الإيجارية في موعد استحقاقها، ولا يؤدي امتناع المؤجر عن استلام الأجرة إلى سقوط هذا الالتزام، وإنما يتعين على المستأجر اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنه من إثبات عرض المبلغ المستحق وإيداعه وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
نظمت المادة 487 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 إجراءات العرض الحقيقي، ونصت على أن يتم العرض بإعلان الدائن على يد محضر، على أن يتضمن الإعلان بيان الشيء المعروض وشروط العرض، مع إثبات موقف الدائن من العرض سواء بالقبول أو الرفض.
ويتيح هذا الإجراء للمستأجر إثبات قيامه بعرض القيمة الإيجارية المستحقة على المؤجر، وتوثيق موقف الأخير حال رفضه الاستلام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التالية المتعلقة بإيداع المبلغ وفقًا لأحكام القانون.
وفي حالة رفض الدائن قبول العرض، حددت المادة 488 من قانون المرافعات، إجراءات إيداع النقود، حيث أوجبت على المحضر إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض على الأكثر، مع إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله.
كما حددت المادة 490 من القانون ذاته، الأثر القانوني المترتب على العرض والإيداع، إذ نصت على أنه لا يُحكم بصحة العرض الذي لم يتبعه إيداع، إلا إذا تم إيداع المبلغ مضافًا إليه الفوائد التي استحقت حتى يوم الإيداع.
وقررت المادة، أن المحكمة، حال الحكم بصحة العرض، تقضي ببراءة ذمة المدين من يوم العرض، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.
وفيما يتعلق بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وضعت المادة 27 إجراءات خاصة يتعين على المستأجر اتباعها حال امتناع المؤجر عن استلام الأجرة أو رفضه إعطاءه سند المخالصة المثبت للسداد.
وأجازت المادة للمستأجر، قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استحقاق الأجرة، إخطار المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، لدعوته إلى تسلم القيمة الإيجارية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.
وفي حالة عدم استلام المؤجر للأجرة خلال هذه المدة، يحق للمستأجر إيداع المبلغ دون رسوم خلال الأسبوع التالي، وذلك في خزانة مأمورية العوائد المختصة، أو في خزانة الوحدة المحلية التي يقع العقار في دائرتها، بالنسبة للمناطق التي لا توجد بها مأموريات عوائد.
كما ألزمت المادة، المستأجر بإخطار المؤجر بواقعة الإيداع من خلال كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، لإثبات إتمام الإجراء وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
وأكدت المادة 27 من قانون إيجار الأماكن، أن إيصال الإيداع يُعد سندًا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة، وذلك في حدود المبلغ الذي تم إيداعه، متى جرى الإيداع وفقًا للإجراءات والمواعيد التي نص عليها القانون.
وبذلك، أتاح المشرع للمستأجر أكثر من مسار قانوني لإثبات عرض الأجرة والوفاء بالتزاماته المالية، سواء من خلال إجراءات العرض الحقيقي والإيداع المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو من خلال الآلية الخاصة التي قررها قانون إيجار الأماكن للوحدات الخاضعة لأحكامه، بما يضمن توثيق إجراءات السداد وحماية المستأجر من المنازعات المتعلقة بالامتناع عن استلام القيمة الإيجارية.
17 نوفمبر 2026 12:46 م
17 نوفمبر 2026 12:34 م
17 نوفمبر 2026 11:55 ص
17 نوفمبر 2026 12:06 م
أكثر الكلمات انتشاراً