الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
09:12 م
رئيس الوزراء
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتوفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتنوعة، وضمان إتاحة وحدات مناسبة لمختلف الفئات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أنها ترتكز على 6 برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الأول يتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
ويشمل البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بينما يتضمن البرنامج الرابع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
وأضافت أن البرنامج الخامس يستهدف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، فيما يختص البرنامج السادس بتوفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد من خلال توفير أنماط متعددة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين.
وأشارت إلى أن إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين العقاريين تسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، فضلًا عن توفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
واستعرضت المنشاوي التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج المختلفة، موضحة أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.
من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا مواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.
كما تناول التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
اقرأ أيضًا
في كل الفئات.. راندا المنشاوي تكشف دراسة خفض تكلفة الإيجار التمليكي
17 نوفمبر 2026 08:55 م
17 نوفمبر 2026 07:29 م
17 نوفمبر 2026 03:23 م
17 نوفمبر 2026 07:07 م
17 نوفمبر 2026 06:27 م
17 نوفمبر 2026 02:29 م
17 نوفمبر 2026 05:29 م
17 نوفمبر 2026 05:02 م
أكثر الكلمات انتشاراً