في كل الفئات.. راندا المنشاوي تكشف دراسة خفض تكلفة الإيجار التمليكي

قالت المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات، وأن نصيب محدودي الدخل من هذه الخطة يبلغ 400 ألف وحدة، تتوزع بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب توفير وحدات لمتوسطي الدخل والإسكان الاجتماعي المتميز بنظامي الإيجار التمليكي والمنتهي بالتملك.

400 ألف وحدة لمحدودي الدخل

وأضافت المنشاوي خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الدولة تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة طرحت قبل نحو شهرين 17 قطعة أرض على المطورين العقاريين لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، على أن يتولى المطورون تنفيذها بتمويل من موازناتهم الخاصة، مقابل توفير 20 ألف وحدة لمحدودي الدخل.

المطورون ينفذون الوحدات بتمويل ذاتي

وأشارت إلى أن المطور العقاري يحصل في المقابل على حوافز تتعلق بتكلفة الأرض والمرافق، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامه لإقامة مشروعات تجارية وسكنية وإدارية أو وحدات فاخرة، بما يساعد على خفض تكلفة تنفيذ وحدات محدودي الدخل، مضيفة أن "الدولة هي التي ستحدد سعر الوحدات التي ينفذها المطورون لمحدودي الدخل"، وأن السعر المستهدف سيكون مماثلًا لتكلفة تنفيذ الدولة البالغة نحو مليون جنيه للوحدة.

وتابعت أن الوحدات العشرين ألفًا ستقام في 8 مدن جديدة من بينها العبور الجديدة وأكتوبر وبدر والشروق، على أن ينتهي المطورون من تنفيذها خلال سنتين أو ثلاث سنوات بنظام التمليك العادي، موضحة أن "نموذج الشراكة نفسه هيتطبق على 100 ألف وحدة"، تمثل الشريحة الأولى من المستهدف المخصص لمحدودي الدخل.

وشددت المنشاوي على أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى تنفيذ 200 ألف وحدة من موازنة الدولة وفق النظام المعتاد، على أن تُدرج القيمة المخصصة لهذا الجزء في الخطة المقبلة، في حين تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، ليصل إجمالي وحدات محدودي الدخل إلى 400 ألف وحدة موزعة بواقع 100 ألف بالشراكة مع القطاع الخاص و200 ألف عبر الصندوق و100 ألف عبر الهيئة.

دراسة خفض تكلفة الإيجار التمليكي

وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وحدات متوسطي الدخل والإسكان الاجتماعي المتميز ستكون بنظام الإيجار التمليكي، وأن الوزارة تدرس حاليًا وسائل أخرى لخفض تكلفة الإيجار وقيمته، سواء من خلال مراجعة تكلفة الأراضي أو تكلفة المرافق نفسها، وذلك بالنسبة إلى نظامي الإيجار التمليكي والإيجار المنتهي بالتملك.

اقرأ أيضاً:

راندة المنشاوي: تكلفة وحدة محدودي الدخل قفزت إلى مليون جنيه