الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
02:59 ص
علم تركيا
قضت المحكمة الدستورية التركية بعدم دستورية النص القانوني الذي استندت إليه الدولة في تنظيم بيوت الدعارة الخاضعة لإشرافها، وذلك بعد نحو 96 عامًا من إقراره خلال السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، في خطوة استندت إلى اعتبارات دستورية تتعلق بكرامة الإنسان وحماية حقوق الأفراد.
وقضت المحكمة، في 16 يوليو 2026، بعدم دستورية الجملة الأولى من الفقرة الأولى للمادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر في 24 أبريل 1930، وذلك في القضية رقم "E.2025/144"، وأمرت بإلغاء النص.
وكان النص الملغى ينص على إصدار لائحة تحدد القواعد المنظمة لعمل المومسات وبيوت الدعارة، إلى جانب وضع التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المرتبطة بممارسة الدعارة، وفي مقدمتها الأمراض المنقولة جنسيًا.
ويترتب على الحكم إلغاء السند القانوني الذي استندت إليه اللوائح المنظمة لبيوت الدعارة، بعد عقود من العمل بالنص الذي أُقر خلال عهد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
واستندت الطعون الدستورية إلى أن المادة لم تحدد بصورة واضحة القواعد المنظمة لعمل المومسات وبيوت الدعارة والمؤسسات المشابهة، كما لم توضح نطاق أنشطتها أو القيود المفروضة عليها، ولا التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار الأمراض.
واعتبر مقدمو الطعون أن النص ترك تنظيم هذه المسائل للوائح تصدرها الإدارة، دون وضع ضوابط واضحة في القانون نفسه، الأمر الذي يمنح السلطات التنفيذية صلاحيات تنظيمية واسعة دون حدود تشريعية كافية.
وفحصت المحكمة النص في ضوء المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، بالنظر إلى ارتباطه بحق الأفراد الذين يُجبرون على ممارسة الدعارة في حماية رفاههم المادي والمعنوي وتنميته.
وأوضحت المحكمة أن الدعارة ظاهرة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها اعتبارات اجتماعية واقتصادية وصحية وأخلاقية، ولا تقتصر آثارها على الأفراد وحدهم.
واعتبرت أن الدعارة القسرية تمثل معاملة لا إنسانية أو مهينة، مشيرة إلى أن الاعتراف بالاستقلالية الشخصية وحق الفرد في التحكم بجسده لا يعني أن ممارسة هذه الحقوق يمكن أن تكون دون حدود.
اقرأ أيضًا:
نجاة قطة بعد سقوطها من الدور الرابع بأعجوبة في تركيا (فيديو)
18 نوفمبر 2026 02:42 ص
18 نوفمبر 2026 02:35 ص
18 نوفمبر 2026 12:09 ص
17 نوفمبر 2026 09:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً