نيكاراجوا تتهم ألمانيا بالمساعدة في "إبادة جماعية" بغزة

بدأت جلسات الاستماع الأولية لدعوى قضائية لوقف المساعدات الألمانية وغيرها من المساعدات العسكرية لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، اليوم.

نيكاراجوا اتهمت ألمانيا بتقديم المساعدة لإسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، وقدمت هذه القضية أمام “العدل الدولية” مطلع الشهر الماضي. وتؤكد نيكاراجوا أن المساعدات العسكرية الألمانية والدعم لإسرائيل، إلى جانب وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يساهمان في أعمال الإبادة الجماعية. 

أسباب اتخاذ الإجراءات القانونية

تعمل نيكاراجوا، الدولة التي دعمت القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، على توسيع النزاع القانوني حول نزاع غزة في محكمة العدل الدولية. وينبع قرار نيكاراجوا بمتابعة الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية من اعتقادها بأن تصرفات ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الإنساني الدولي.

وتقول نيكاراجوا إن ألمانيا، بتزويدها بمعدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا، تيّسر ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. وتؤكد نيكاراجوا على علاقة ألمانيا المتميزة المعلنة مع إسرائيل، ما يشير إلى أن ألمانيا لديها القدرة على التأثير في سلوك إسرائيل ويجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها.

وتكمن الحاجة الملحة للقضية في تأكيد نيكاراجوا أن حياة مئات الآلاف من الناس معرضة للخطر. وتهدف نيكاراجوا، من خلال السعي لاتخاذ تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية، إلى تأمين أوامر طارئة يمكن أن تساعد في منع المزيد من الضرر في الوقت الذي يجري فيه نظر القضية الأوسع نطاقًا.

دعوات قضائية سابقة

في وقت سابق من هذا العام، اتصلت جنوب أفريقيا بالمحكمة طالبة اتخاذ تدابير عاجلة، مدعية أن إسرائيل معرضة لخطر ارتكاب الإبادة الجماعية. ورأت المحكمة أن هذا الادعاء له مصداقية، رغم أن إسرائيل تنفيه بشدة. أصدرت المحكمة أمرًا لإسرائيل بضمان عدم انتهاك مواطنيها وجنودها لاتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها إسرائيل. تحظر الاتفاقية الأعمال التي تهدف إلى تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، سواء كليًا أو جزئيًا.

كما رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بالجوع في غزة. في حكم صدر مؤخرًا، أمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بالتوصيل الفوري للغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى. ومع ذلك، تفتقر المحكمة إلى الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، وتنفي إسرائيل بشدة مزاعم التجويع المتعمد في غزة.

وفي فبراير الماضي، بدأت المحكمة النظر في قضية طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وشملت جلسات الاستماع، التي كان مقررًا عقدها قبل اندلاع النزاع، شهادات من أكثر من 50 بلدًا، أعرب معظمها عن الغضب والإحباط إزاء الهجمات الإسرائيلية على غزة والعدد المتزايد من الضحايا المدنيين، بمنْ فيهم العديد من الأطفال.

وتعتبر قضية نيكاراجوا أوسع نطاقا بكثير مقارنة بحالة جنوب أفريقيا. وهي تشير إلى انتهاك اتفاقيات جنيف واتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة حماية المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، تتهم إسرائيل بأعمال "غير قانونية" أخرى في الأراضي المحتلة.

أدلة نيكاراجوا

وتوضح نيكاراجوا في رسالتها المكوّنة من 43 صفحة إلى المحكمة حججها ضد ألمانيا. وتدعي المذكرة أن المساعدات والمعدات العسكرية الألمانية تسهم في أعمال الإبادة الجماعية في إسرائيل. كما يسلط الضوء على قرار ألمانيا تعليق تمويل الأونروا، الذي تعتبره نيكاراجوا تفاقم الأزمة الإنسانية ويحتمل أن يؤدي إلى عواقب الإبادة الجماعية.

وهجوم الفريق القانوني لنيكاراجوا: لم تفِ ألمانيا بمسؤولياتها لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة.

التبعات والآثار القانونية

إذا وجدت محكمة العدل الدولية أن ألمانيا مسؤولة عن المساعدة في الإبادة الجماعية في إسرائيل، فقد يكون لذلك عواقب وآثار قانونية كبيرة. وقد تحاسب ألمانيا على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي. يمكن للمحكمة أن تصدر أوامر ملزمة تطالب ألمانيا بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها بتعليق تمويل الأونروا. وبالإضافة إلى ذلك، قد تضطر ألمانيا إلى تقديم تعويضات أو اتخاذ إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لتصحيح الوضع.

كما أن للقضية تداعيات أوسع نطاقًا على الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس. وهو يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى النقاش الدائر حول طبيعة الصراع وأفعال الأطراف المعنية. إن أحكام محكمة العدل الدولية، على الرغم من افتقارها إلى آلية إنفاذ، يمكن أن تشكل الرأي العام الدولي، وتؤثر على الجهود الدبلوماسية، وتساهم في الخطاب حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.