الأحد، 22 نوفمبر 2026

10:38 م

الأحد، 22 نوفمبر 2026

10:38 م

البلشي يتضامن مع صحفية «الدستور» ويطالب محافظ مطروح بحسب بلاغه

خالد البلشي، نقيب الصحفيين

خالد البلشي، نقيب الصحفيين

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزميلة ياسمين شعيب صحفية جريدة الدستور، في مواجهة البلاغ المقدم ضدها من محافظ مطروح، على خلفية نشرها معلومات ومستندات تتعلق بمخالفات منسوبة إلى المحافظة.

حرية الصحافة ليست ترفًا

وأكد البلشي في منشور له على فيسبوك، أن حرية الصحافة ليست ترفًا، وإنما حق للمجتمع قبل أن تكون مهنة لمن يمارسها، باعتبارها وسيلة لكشف مواطن الخلل والتنبيه إلى المخالفات، مشيرًا إلى أن الزميلة قامت بدورها المهني من خلال نشر معلومات موثقة بالمستندات، انطلاقًا من المصلحة العامة وحق الجمهور في المعرفة، وهو الدور الرقابي الذي كفله الدستور من خلال ضمانات حرية الصحافة وحق تداول المعلومات، وفقًا للمواد 68 و70 و71.

بلاغ محافظ مطروح يكشف ضيق بعض المسؤولين من الصحافة

وأوضح نقيب الصحفيين أن مضمون بلاغ محافظ مطروح يكشف عن ضيق بعض المسؤولين من الصحافة وممارسة الصحفيين لدورهم المهني، لافتًا إلى أن تفاصيل البلاغ تشير إلى تحري الزميلة الدقة والموضوعية فيما نشرته.

وأضاف أن البلاغ، بدلًا من أن يتجه إلى التحقيق في مضمون المعلومات المنشورة، انصرف إلى المطالبة بالتحقيق في هوية الأشخاص الذين قاموا بتسريب المستندات التي نشرتها الصحفية، وهو ما يؤكد، بحسب تعبيره، صحة تلك المستندات.

وأشار البلشي إلى أن الوقائع تؤكد التزام الزميلة بالموضوعية والمهنية في التعامل مع المادة المنشورة، حيث بادرت إلى نشر رد المحافظة فور صدوره، إعمالًا لحق الرد والتزامًا بالقواعد المهنية والأخلاقية ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي.

وأضاف أن الصحيفة أجرت أيضًا حوارًا مع المحافظ في الإطار نفسه، ورغم ذلك، اختار المحافظ، بدلًا من المبادرة إلى التحقيق في مضمون المادة المنشورة، اللجوء إلى تقديم بلاغ وملاحقة الصحفية قضائيًا.

ملاحقة الصحفيين بالبلاغات تهدد حرية الصحافة

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن مكمن الخطورة في الواقعة يتمثل في أن البلاغ لم يتجه إلى معالجة مضمون المعلومات المنشورة، وإنما انصب على البحث عمن أتاح تلك المعلومات ومن قام بنقلها، وكأن الهدف ليس معالجة أوجه الخلل، بل حجب المعلومات عن الجمهور وإغلاق أبواب المعرفة.

وأكد أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا للحق في تداول المعلومات وحق الجمهور في المعرفة، ومحاولة للنيل من حرية الصحافة من خلال معاقبة الصحفيين على ممارسة حقهم في النشر، بما يتعارض مع الحق الدستوري في تداول المعلومات والوثائق الرسمية.

وشدد البلشي على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من جانب المسؤولين ليست الطريق الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي، بل تمثل نهجًا يضر بحرية الصحافة ويعوقها عن أداء دورها الرقابي في كشف الحقائق.

وأوضح أن من حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه معلومات مغلوطة من خلال ممارسة حق الرد الذي ينظمه القانون، مؤكدًا أن تجاوز هذا المسار يعكس ضيقًا بالصحافة، ويرسل رسائل سلبية بشأن مدى تقبل المسؤولين للنقد والمساءلة.

البلشي يطالب محافظ مطروح بسحب البلاغ

وطالب نقيب الصحفيين محافظ مطروح بسحب البلاغ المقدم ضد الصحفية، وفتح تحقيق جاد فيما ورد بالمستندات المنشورة، بدلًا من البحث عن الأشخاص الذين أتاحوا تلك المستندات.

كما دعاه إلى الالتزام بالمسار القانوني في حال وجود معلومات غير دقيقة، من خلال تصحيحها وممارسة حق الرد والتوضيح، أو اللجوء إلى نقابة الصحفيين.

ودعا البلشي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى التدخل لوقف ملاحقة الصحفيين بالبلاغات، والعمل على فتح قنوات تواصل مهنية تضمن حرية تداول المعلومات.

مطالب بإقرار قانون حرية تداول المعلومات

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الواقعة تعزز مطالب النقابة وتوصيات المؤتمر العام السادس بضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وفتح مساحات أوسع للرأي والرأي الآخر، بما يضمن حق المواطنين في المعرفة.

واختتم البلشي بالتأكيد على أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري، وإنما ضرورة وطنية، وأن حق المواطن في المعرفة يمثل أحد الأسس الرئيسية لبناء الدولة الحديثة، مشددًا على أن إغلاق أبواب المعرفة يعني إغلاق أبواب التقدم.

اقرأ أيضا

عبدالمجيد عبدالله يقدم روشتة لعلاج مشاكل المسنين مع التأمين الصحي

search