المحليات والاقتصاد أولا.. "أجندة" الأحزاب في الحوار الوطني

عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بولاية رئاسية جديدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد، ووصفها بأنها تساهم في " الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، وتبادل الرؤى والمقترحات بين كافة القوى الفاعلة".

ومع كثافة المتغيرات الإقليمية، سياسيا واقتصاديا، أعربت بعض الأحزاب السياسية عن رغبتها في أن تشهد أروقة الحوار الوطني مناقشة وطرح مقترحات جديدة، تسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الاتحاد: انتخابات محلية

واعتبر رئيس حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر، أن "تحقيق إصلاحات اقتصادية، والحد من التضخم وارتفاع الأسعار"، أولوية قصوى، بالإضافة إلى توطين الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل استيراد العملة الصعبة.

ووصف صقر تحديات الزيادة السكانية واستهداف الحوثيين سفن البحر الأحمر بأنها "تلتهم التنمية التي تحققها الدولة، ونحتاج إلى حزمة جديدة من الإجراءات مرتبطة بالأحداث الإقليمية والنزاعات والحروب المحيطة لتتواكب معها".

وعبر صقر عن أمله في الانتهاء سريعًأ من مناقشة قانون المحليات، وإجراء انتخابات محلية، وقال: "بنتكلم عن 60 ألف عضو بالمحليات، سيتم انتخابهم، ما يسهّل الحياة السياسية، والشق الخدمي الذي نعاني منه داخل الدولة، ويساهم في القضاء على الفراغ داخل المحليات”.

وأضاف صقر: "نترقب قانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى مراجعة النظام الانتخابي، ما بين القائمة النسبية والمطلقة، أو الجمع بين قائمتين، أو وفق نسب، ومناقشة  زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ".

واعتبر صقر الفترة المقبلة من الحوار الوطني "فرصة للأحزاب السياسية، لتقريب المسافات ووضع مستقبل آمن للدولة المصرية"، مؤكدًا أن حالة التوافق التي شهدتها الفترة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية جاءت نتيجة لإدراك الشعب المخاطر التي تحاك بالدولة المصرية، ما تسبب في خلق حالة غير مسبوقة من الاصطفاف الوطني. 

الإصلاح والنهضة: التكنولوجيا

ويتطلع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتور هشام عبد العزيز إلى أن تساهم الجولات المقبلة من الحوار الوطني في وضع حزمة إصلاحات اقتصادية، تتمثل في وضع حلول لإشكالية سعر الصرف، ومقترحات زيادة التدفقات الدولارية، وتشجيع الصناعات الوطنية، وملفات واعدة وهامة، مثل تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة. 

وفي المحور السياسي، أكد عبد العزيز ضرورة استثمار الحالة السياسية النشطة التي واكبت الانتخابات الرئاسية، من أجل تعزيز دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع دائرة نشاطها، لتكون شريكًا أصيلًا في التنمية السياسية الجارية الآن في مصر، وبحث ما يتعلق بالحقوق والحريات، والتي لابد أن يتم التحرك عليها بشكل موسع، لمواكبة حالة الحراك السياسي الحالي. 

واجتماعيا، يرى عبد العزيز أن المجتمع القوي الواعي المتماسك "هو الضمانة الحقيقية لنجاح التجارب التنموية، وبهذا الصدد، فإنه من الضروري بحث ملف التماسك الأسري، ورفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى إدماج القوى القادرة على الإنتاج في قوة العمل، من خلال مقترحات ومبادرات".

الجيل: لا للتعويم

وحدد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، تطلعات الحزب خلال الفترة المقبلة من الحوار الوطني، بأن يتم كما بدأ دون إقصاء أحد، ويتبع نفس السياسات التي جاءت بالجولة الأولى في مناقشة كل القضايا الحيوية، واستمرار اهتمام وسائل الإعلام بنقل جلساته.

وأكد الشهابي أن الحوار الوطني تطرق خلال الجولة الماضية إلى كافة القضايا في كل المحاور، أهمها القضايا الاقتصادية، وسبل وقف التعامل مع صندوق النقد، وعدم تعويم الجنيه، لأنه يقود إلى كارثة على الموازنة، ويزيد مديونيتها الداخلية والخارجية.

المؤتمر: رؤساء الأحزاب وزراء

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، رضا فرحات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية تم التطرق إليه بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني، ولكن قانون الأحزاب لم يناقش حتى الآن، ولم ننته من ملف تعزيز دور الأحزاب، ونحتاج إلى تعديلات خاصة بالحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب، والتمويل المادي المباشر وغير المباشر، واستغلال مراكز الشباب وقصور الثقافة، ونريد المساواة بين الأحزاب في الفعاليات.

واستكمل: نترقب الفترة القادمة استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، وتعديلها، وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، حيث تعد 2024 سنة خالية من الاستحقاقات الانتخابية.

وتابع فرحات: نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة من الحوار الوطني تعزيز فرص المشاركة لإفراز نخب وشخصيات، يكون لها دور بالمجالس المحلية والنيابية، والتفكير في ترشيح رؤساء الأحزاب للمناصب الرفيعة في الدولة مثل الوزراء، ليجمع الوزير بين التكنوقراط والناحية السياسية ليشعر بنبض الشارع، ويبدي قرارات تتناسب مع نبض الشارع.