رئيس "موازنة النواب" عن التعويم: استحالة.. إلا بشرطين

على مدار الساعات الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول إمكانية حدوث تعويم جديد، الأمر الذي أثار تخوفًا لدى عدد كبير من المواطنين. 

وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ هناك شرطين لإقدام الحكومة على تعويم الجنيه في البلاد.
وقال “الفقي” لـ“تليجراف مصر”، إنّ أول شرط يجب توفير  10 مليار دولار كحصيلة دولارية تُعزز قدرة التعامل مع أي تحركات قاسية أو عنيفة لأسعار الدولار فى الأسواق.

وكان الشرط الثاني بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يكمن في استمرار معدل التضخم في الهبوط التدريجي إلى أنّ نصل إلى مُستهدفات البنك المركزي في التضخم، موضحًا خطورة اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه دون العمل على الشروط السابق ذكرهما على الأمن القومي المصري.

وأوضح “الفقي” أنّ التضخم جزءّ منه مستورد من الخارج، ولكنه بدأ مؤخرًا ينخفض بصورة طبيعية، تزامنًا مع انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، خاصة في الولايات المتحدة  ودول الاتحاد الأوربي، ذات الاقتصادات الضخمة.

وضرب “الفقي” مثالاً لانخفاض الأسعار،  مشيرا إلى أنّ سعر طن القمح وصل سعره إلى 600 دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالنظر لسعره الآن وصل سعره إلى 300 دولار وهو ما يوضح فارقًا كبيرًا في السعر وانخفاض التضخم.

وأردف الفقي، أنّ الولايات المتحدة توقفت عن رفع سعر الفائدة تزامنا مع انخفاض حدة التضخم والذي هبط مستواه من 9% أثناء الحرب الروسية الأوكرانية إلى 3.1 .

 وكان البنك المركزي قرر أمس الخميس، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التولي خلال اجتماعه الأخير في العام 2023 ، عند نفس مستوياتها 19.25% و 20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب .

ويستهدف المركزي معدلات تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط الربع الأخير من العام المقبل ، بينما يستهدف الوصل بتلك المعدلات إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

وأضاف رئيس خطة البرلمان، أنّه لا يوجد ما يستدعي رفع سعر الفائدة، موضحا أنّ عيوب هذا القرار ستكون أكثر من مزاياه، حيث زيادة فوائد الدين العام في الموازنة وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، إضافة إلى امتصاص السيولة من الأسواق والتي هي بمصابة فيتامين مغذي للأنشطة الاقتصادية.