التضخم الأمريكي يقفز في مارس.. ما مصير سعر الفائدة؟

تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس أكثر من المتوقع، ومن المرجح أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بدلًا من خفضها.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع لتكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد، بنسبة 0.4٪ خلال الشهر، ليصل معدل التضخم لمدة 12 شهرًا إلى 3.5٪، بزيادة 0.3 نقطة عن فبراير.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت “داو جونز” آراءهم، زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.3% و3.4%.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.8% على أساس سنوي (مقابل التوقعات البالغة 0.3% و3.7% على التوالي).

مصير سعر الفائدة الأمريكية

تغيرت بسرعة في الأشهر الأخيرة التوقعات حول مدى عمق وسرعة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، حيث أصبح المستثمرون متشككين بشكل متزايد في قدرة صناع السياسات على خفض تكاليف الاقتراض دون السماح للتضخم بالعودة إلى اقتصاد قوي، حيث كان مجلس الإدارة يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة.

وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الذي يتحرك عكسيًا مع أسعار السندات، إلى أعلى مستوى له يوم الإثنين منذ نوفمبر. 

وأظهرت الإحصاءات الصادرة يوم الجمعة، أن سوق العمل كان قويًا بشكل غير متوقع، وهذا هو الأحدث في سلسلة من التقارير التي تظهر نموًا أفضل من المتوقع.