قانون جديد للتعبئة العسكرية في أوكرانيا.. ما الغرض منه؟

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على مشروع قانون لإصلاح قواعد تعبئة الجيش، بهدف حشد قوة بشرية جديدة لتعويض القوات المنهكة التي تواجه الغزاة الروس.

وينتظر المشروع توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ليصبح قانونًا معتدما بشكل رسمي، وتتضمن التغييرات الرئيسية ما يلي:

السجلات العسكرية

يلزم المشروع الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا بتحديث بياناتهم الشخصية مع السلطات العسكرية، ما يسهل على مكاتب التجنيد معرفة من يمكن استدعاؤه في مناطق معينة، وسيُطلب من الرجال في سن الخدمة العسكرية حمل وثيقة التسجيل في جميع الأوقات، ويمكن لضباط التجنيد طلب رؤيتها في الشارع.

العقوبات 

يمنع المشروع الأشخاص من قيادة المركبات إذا لم يلتزموا بقواعد التعبئة، وقد اقترحت مسودة سابقة عقوبات صارمة مثل تجميد الأصول، لكن تم استبعادها بسبب الاحتجاجات العامة، وتمت الموافقة على مشروع قانون منفصل يقترح فرض غرامات على المتهربين من الخدمة العسكرية في قراءته الأولى يوم الأربعاء.

 لا يحدد المشروع حدًا زمنيًا للخدمة العسكرية خلال زمن الحرب، ما يعني أن الجنود الذين يقاتلون منذ بداية الغزو في فبراير 2022 لا يعرفون متى سيتم تسريحهم.

التسجيل العسكري للأوكرانيين في الخارج 

يحظر القانون العرفي على الرجال في سن الخدمة العسكرية السفر إلى الخارج، ولا يوجد إجراء لاستدعاء الرجال الأوكرانيين الموجودين في الخارج. يقترح المشروع إجراء تتبع، لكن التفاصيل لم تتضح بعد.

يقترح المشروع تقديم امتيازات مالية للمتطوعين في الجيش، مثل مساعدات لشراء السيارات ودفع دفعات الرهن العقاري الأولى.

تجنيد الرجال

سيُلغى التجنيد الإلزامي للرجال الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، بدءًا من سبتمبر 2025، ويستبدله بالتدريب العسكري الأساسي لجميع الرجال.

وسيسمح المشروع للأشخاص الذين أدينوا وحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ بالخدمة في الجيش، حيث يمنع المدانون حاليًا من أداء الخدمة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتمكن السلطات من مصادرة مركبات المواطنين والشركات لتلبية احتياجات الجيش.