بعد خطف “طفلتي مدينة نصر”.. “الرؤية” بين لهفة الأم وهجر الأب

جاءت واقعة خطف طفلتي مدينة نصر، من الأم الحاضنة لهما، على يد والدهما، لتفتح النقاش مُجددًا بشأن مسألة الرؤية، في قانون الأحوال الشخصية وما تواجهها من ثغرات وقصو تشريعي.

القصة المأساوية تعود إلى الأربعاء الماضي، حينما اقتحم شخصان مصعدا في عقار سكني بمدينة نصر، وحاولا تخدير طفلتين، لتكشف بعده وزارة الداخلية، أنّ أحدهما هو أب الطفلتين، وأنه كان ينوي الهرب بهما إلى خارج البلاد.

المستشارة القانونية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دينا المقدم، قالت إنّ قانون الأحوال الشخصية نص على أنّ الرؤية حق للأب والأم، ولكن الحقيقة أنّها حق أصيل للطفل أولاً.

الرؤية حق للجميع

وأضافت “المقدم” لـ"تليجراف مصر" أنّ القانون حسم مسألة الرؤية كحق لكافة الأطراف.

وتابعت: نصت المادة 20 في حكم المحكمة الدستورية، على حق الآباء والأجداد في رؤية الصغار، وذلك بقرار وزير العدل السابق لتنظيم الرؤية، بحيث لا تقل المدة عن 3 ساعات مرة واحدة في الأسبوع، في مكان عام لا يضر بمصلحة الصغير.

وأشارت إلى أنّ المادة 96 من القانون رقم 126 لسنة 2008، وصّفت حرمان من له الحق في رؤية الصغار، باعتبارها “جريمة تعريض طفل للخطر”، لكنها استثنتها من العقاب، بحيث تعتبر جريمة أدبية بلا عقوبة جنائية. أما المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004، فأوضحت أن على المحكمة أن تراعي المصلحة الفضلى للصغير، عند صدور أحكامها المتعلقة بالأسرة.

تعديلات تشريعية

وعن اقتراحات إجراءات التعديل التشريعي لحل الخلافات المتعلقة بالرؤية، تقول “المقدم” أنّ التعديل يختلف باختلاف وجهات النظر، فالبعض يرى أنها بهذا الشكل تحقق مصلحة الطفل، والبعض لا يتفق، موجهة النظر إلى المشكلات التي تعيق إتمام الرؤية بشكل طبيعي، وهي إشكالية امتناع الأم - باعتبارها الحاضن في معظم الحالات - عن إرسال الأبناء لرؤية آبائهم، وأيضا عدم ذهاب الآباء لرؤية أبنائهم من الأساس.

وحلاً للمشكلات السابقة، تُطالب المُقدم بفرض عقوبات جديدة، على الأم الحاضنة التي تمنع الأبناء من ملاقاة أبيهم بيوم الرؤية، وعلى الجانب الآخر إلزام الآباء برعاية الطفل ورؤيته إجباريًا.

كما طالبت بضرورة اجراء تعديلات على القانون الجديد لتحديد الأماكن التي يتم فيها رؤية الطفل، لتكون في بيت وجو أسري من أجل الصحة النفسية للطفل، بدلا من النوادي ومراكز الشباب.

وعن إشكالية خطف الأب أبناءه، مُثلما حدث في واقعة مدينة نصر الأيام الماضية، أشارت إلى أنّ الحضانة في الأصل حق للأم، ولكن القانون جاء ناصًا على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه مصرى، لأى من الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق فى طلبه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

وأوضحت أن اختطاف الأبناء قد يكون جريمة أو لا، وهو ما أوضحه القانون، لينص على أن الاختطاف يعد جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة حتى لو كان ذلك بدون تحايل ولا إكراه، ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير في حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

تعديل الأحوال الشخصية

وتقول نشوى الديب، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون للأحوال الشخصية، إنّ القانون المقدم منها، عالج كافة قصور القانون الحالي الذي تم اقراره في التسعينات.

وأضافت الديب أنّها تقدمت بمشروع القانون منذ أكثر من عام، ورغم استيفائه الإجراءات، إلا أنّه لم يُحَل إلى اللجنة المعنية لمناقشته، متسائلة: “لماذا؟”.

وأشارت عضو النواب، إلى أنّ مشروع القانون، عالج كافة الثغرات التي شابت مسألة الرؤية، مؤكدة أهمية أن يكون مكان الرؤية صالحًا في الأساس من كافة الزوايا ومناسبًا للجميع.

ووفقا لمشروع القانون الجديد، فالحاضن إذا حاول عرقلة الرؤية يعاقب على الامر بحرمانه من أبناءه بشكل مؤقت، أما فيما يخص إشكالية الاصطحاب، فمن حق الحاضن اصطحاب المحضون لبيته ويتم ذلك باتفاق مع القاضي.

منع السفر 

وفيما يتعلق بخطف الأطفال أو سفرهم بالخارج، مثلما حدث بواقعة مدينة نصر الأخيرة، تقول عضو مجلس النواب أن هذه الإشكالية تم حلها وذلك بمنع سفر الطفل إلا بموافقة كتابية من الأب والأم.

وردًا على موعد مناقشة مشروع القانون، يقول رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب إبراهيم الهنيدي، إنّ الحكومة لم ترسل مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بها، حتى الأن، وبمجرد إرساله سيتم مناقشته بالتوازي معه مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن بأدوار الانعقاد الماضية.

متى يصدر القانون

وتوقع “الهنيدي” في تصريحاته خاصة إلى موقع “تليجراف مصر”، أنّ يخرج القانون للنور في عام 2024 والذي يتبقى على بدؤه أيام معدودة، منوها أنّ القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتماما متزايدا لأنه معني بشئون الأسرة المصرية.