تهدد الزراعة وتستنزف المياه الجوفية.. عقوبة حفر الآبار العشوائية

تلاحق وزارة الري حافري الآبار بشكل عشوائي في كافة المحافظات، كونها تهدد الزراعة بشكل كبير، بجانب أنها تستنزف المياه الجوفية في باطن الأرض.

واتخذت الوزارة إجراءات لتشديد العقوبات على الحفر خلسة أو بدون سند قانوني وتصل العقوبة إلى السجن أو غرامة 500 ألف جنيه، بالإضافة لوضع ضوابط لحماية ومراقبة كميات ونوعية المياه الجوفية التي تخرج.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، إن حفر الآبار بدون سند قانوني أو بدون علم وزارة الري يؤدي إلى قلة المخزون الطبيعي من المياه والذي يجب الحفاظ عليها والتعامل معها كثروة طبيعية، مشيرًا إلى أن هناك "اعتبارات عملية يجب أن تراعى عن حفر البئر مثلًا كم بئر في المنطقة كم المسافة بين البئر والآخر؟".

وأضاف شراقي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المواطن عند التقدم بطلب لحفر بئر تقوم وزارة الري بعمل الدارسات الفنية ودراسة كافة الجوانب وكمية المياه التي ستستخرج منه يوميًا، وطبيعة مكان الحفر، ودراسات لا تضر الخزان الجوفي للمياه.

قلة المياه بالأرض

وأشار إلى أن قلة المياه الجوفية بسبب الحفر العشوائي تزيد من ملوحة الأراضي وتؤدي إلى عدم صالحية الأرض للزراعة مره أخرى، فالرجوع للوزارة والجهات المسؤولة ليس بهدف جمع رسوم لحفر البر، ولكن للحفاظ على المخزون الجوفي والثروة التي لدينا.

وتابع أن وجود الشق القانوني ومتابعة الوزارة عند حفر البئر يعطي أمانا أكثر لاستخدام البر بشكل مناسب وعدد أكبر للسنوات، أما في حالة الحفر خلسة سيقوم باستخراج مياه بكميات كبيرة ولكن عدد سنين أقل، بسبب العشوائية في الاستخدام.

ولفت إلى أن مصر تعتمد بنسبة 90% على مياه نهر النيل، و7 % على المياه الجوفية، و3% على مياه الأمطار، لذلك تسعى الدولة على زيادة نسبة استخدام المياه الجوفية بشكل يحافظ عليها، مشيرًا إلى أن زيادة الاستهلاك الزائد عن الحد المناسب يقلب الأمور عكسيًا، ولن يكون هناك تنمية مستدامة في استخدامها.

كثرة أملاح الأرض

وبدوره، قال الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى، الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود بمشروعات الأمم المتحدة، إن عملية حفر الآبار لابد أن تكون عملية منظمة وتحت شروط وقواعد محددة، لأنها تأثر على المنظومة الاستراتيجية للمياه في مصر، حيث إنه مع كثرة الحفر العشوائي تزيد معدلات الأملاح في الأرض، ولابد من التعامل معها طبقا للدراسات. 

وأضاف الشناوي، أنه في حالة الحفر العشوائي ستقل كميات المياه وستوثر على الزراعة وإنتاجية المحاصيل، ويجب على حافر البئر الرجوع للجهة المشرفة حتى لا يضر بالموارد الطبيعية لمصر.

وأشار إلى أن مصر تعاني من مشكلة في المياه ولا ننكر ذلك، لذلك يجب علينا أن نحافظ على مواردنا الطبيعية من المياه الجوفية وتنظيم عملية الاستهلاك وترشيد المياه تحت إشراف الجهات المختصة.

تعدٍ على الموارد الطبيعية

ومن جانبه، قال مصدر بوزارة الري، إن الحفر العشوائي للآبار الجوفية يمثل تعديا على الموارد الطبيعية وانتهاكا للتعليمات والقوانين.

وأشار إلى أن القوانين وضعت للحفاظ على البيئة وصون مقدراتها ومواردها الطبيعية، وأن القانون يضمن حقوق الدولة ومعاقبة المخطئين حيث ينص القانون من حفر عشوائي لبئر عقوبة تصل للحبس وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف جنيه.

قانون الموارد المائية

وتضمن قانون الموارد المائية والري الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه؛ كل التفاصيل المتعلقة بحفر الآبار ومساحاتها وشروطها وجهات استصدار تراخيصها.

تراخيص الآبار في القانون

ونص القانون على أن تُشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.

الدراسات الفنية

وتتولى وزارة الموارد المائية والري إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية، وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

ويصدر الترخيص بحفر البئر وتحديد المواصفات، وإحلاله بغيره بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص.

التراخيص

وحدد القانون مدة التراخيص على أن تكون خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.