قبل بدء المحاكمة.. نص اعترافات المتهم في واقعة "حبيبة الشماع"

54 يومًا، مرت على قضية "حبيبة الشماع، التي بدأت إثر قفزها من السيارة هربًا من “تحرش سائق أوبر”، بحسب اتهامات الأسرة، تلك الواقعة المعروفة بـ"فتاة الشروق"، وتم إلقاء القبض عليه وجرى إحالته إلي محكمة جنايات القاهرة، لتنعقد أولى جلسات محاكمته، اليوم الإثنين، داخل إحدى دوائر الجنايات المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس.

وكان "تليجراف مصر"، حصل على نص اعترافات السائق المتهم “سائق أوبر” أمام النيابة العامة والتي جاء فيها أن “حبيبة الشماع رمت نفسها مرة واحدة من العربية، وحست إني هخطفها عشان رشيت برفان في العربية عشان ريحة السجاير تروح”.

وأضاف المتهم: “بعدها وقفت بالعربية على بعد 15 متر منها، وقررت أرجعلها لكن لقيت ناس كتير اتلمت عليا، وخوفت ليفتكروا إني كنت خاطفها، عشان كده مشيت تاني بالعربية”.

وتابع “بعد ما مشيت 2 كيلومتر وقفت تاني بالعربية، وبلغت شركة أوبر باللي حصل على قسم الحوادث في الشركة، وقولتلهم إني في بنت رمت نفسها وأنا ماشي، وقالولي إن الموضوع قيد التحقيق”.

وأكمل "رجعت كلمتهم تاني وقولتلهم أعمل ايه أروح المستشفى ولا أسلم نفسي في القسم، فردوا نفس الرد إن الموضوع قيد التحقيق، فأنا رجعت على بيتي تاني في منطقة البراجيل”.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول مَنْ شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا "أوبر كان عاوز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وقد كشفت التحقيقات أيضًا تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.