3 أرقام ترسم صورة الاقتصاد في 2024

طوى عام 2023 صفحاته بعد أن أثقل كاهل الاقتصاد المصري بتحديات عدة، عنوانها العريض تراجع قيمة الجنيه وتضخم عنيد ورفع لأسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ثلاثة أرقام تهيمن على معادلة الاقتصاد المصرية، وسط ضغوط نقص الموارد الدولارية وتأجيل متكرر لمراجعات صندوق النقد الدولي.. فما هي أبرز سيناريوهات 2024، وهل يحمل العام الجديد بشائر انفراجة؟

قرار لا مفر منه

 يقول الخبير الاقتصادي، معتصم الشهيدي، إن البنك المركزي خفّض في يناير الماضي قيمة الجنيه للمرة الثالثة في أقل من 12 شهرًا، مضيفا أن العام الجديد سيشهد أيضا تحريكا لسعر الصرف (خفض قيمة الجنيه) واصفا الأمر بأنه لا مفر منه لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (30.8 جنيه بسعر البنك المركزي) وسعر السوق الموازية الذي تجاوز الـ50 جنيهًا. 

وأشار إلى أن هذه الفجوة تعكسها التقلبات الحادة لأسعار غالبية السلع والخدمات، كون هذه السلع مقومة بسعر الدولار غير الرسمي.

يتفق معه رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، موضحًا أن استقرار أسعار غالبية السلع مرهون بدرجة كبيرة بتضييق تلك الفجوة، وهذا لن يحدث إلا بتحريك جديد لسعر الصرف لا سيما مع استمرار نقص العملة الصعبة وارتفاع حاجة الدولة لها لاستيراد نحو 75% من احتياجاتها الأساسية.

منذ بداية العام تراجعت قيمة العملة (الجنيه) بنحو 25% مقابل الدولار، وسبق ذلك تراجع بـ60% في العام 2022، ورجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز نهاية نوفمبر الماضي أن يتراجع السعر الرسمي للجنيه خلال الربع الأول من 2024 إلى مستويات تتراوح بين 40 و45 جنيهًا للدولار.

التضخم إلى أين؟

يقول مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن السوق المصرية تتوقع بدرجة كبيرة تحريكا جديدا لأسعار الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وهذا من شأنه أن يدفع التضخم باتجاه الصعود، مضيفا أنه ما لم تتجنب الحكومة قرار خفض الجنيه لن نرى تراجعًا ملموسًا لمعدلات التضخم في 2024.

من جانبه، يرهن عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي انحسار موجة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بعاملين هما استقرار أسعار الصرف وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة الضرورية لعمليات الاستيراد. 

يخالفهما الرأي معتصم الشهيدي متوقعا أن يواصل التضخم تراجعه تدريجيًا خلال العام المقبل مستشهدا بتباطؤ معدل التضخم السنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 38.5% و36.4% من مستوى 40.3% المسجل في سبتمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. 

ينضم إليه أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للإدارة الخبير المصرفي عزالدين حسنين، مشيرا إلى أن موجة التضخم بدأت تنحسر مع نهاية العام بفعل عوامل عدة، أبرزها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية في الأسواق ولإحكام الرقابة على حركة الأسعار، ومن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه خلال العام المقبل مع استمرار هذه الجهود. 

بحسب تقرير وكالة “فيتش” من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال 2024 إلى متوسط 27%، بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة حديثة تباطؤ معدل التضخم إلى 20% بحلول مارس المقبل، أما صندوق النقد الدولي فتقديراته أكثر تشددا للتضخم في العام المالي 2023/2024 عند مستوى 32.2%. 

هل وصلت الفائدة إلى ذروتها؟ 

قرر البنك المركزي المصري أمس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، متعهدًا في حيثيات القرار استمرار تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، واستخدام جميع أدواته للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض معدلات التضخم. 

يوضح عز الدين حسنين أنه من واقع بيانات التضخم الأخيرة ووصول أسعار الفائدة إلى 20.25% من مستوياتها في بداية العام البالغة 16.75%، من المرجح أن يميل المركزي خلال العام المقبل أو الربع الأول على أقل تقدير إلى تثبيت أسعار الفائدة خصوصًا مع توجه البنوك المركزي الكبرى بقيادة المركزي الأمريكي صوب التخلي تدريجيًا عن سياسة التشديد النقدي مع انحسار موجة التضخم عالميًا واستمرار تراجع أسعار الطاقة وغالبية أسعار السلع الغذائية الأساسية.

يختلف معه الخبير المصرفي محمد بدرة مشيرا إلى أن مستويات التضخم الأساسي (35.9% في نوفمبر وفق بيانات المركزي) لا تزال تفرض الحاجة لاستمرار نهج رفع الفائدة لامتصاص السيولة من السوق ومعالجة الفجوة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة على نحو يعزز جاذبية الجنيه ويغري المواطنين بإيداع أموالهم لدى البنوك. 

على النقيض يستبعد معتصم الشهيدي أن يتجه المركزي لرفع الفائدة في 2024، إلا إذا قرر المركزي تعويم الجنيه (وليس تحريكه) أي ترك سعره ليتحرك وفق العرض والطلب دون تدخل منه، ويستدرك أن هذا الأمر مرهون بقدرة الدولة على توفير حصيلة مرتفعة من النقد الأجنبي تمكن المركزي من التدخل في السوق حال شهد الجنيه مضاربات عنيفة. 

الحصيلة الأجنبية كلمة السر 

قال كبير الاقتصاديين لدى بنك (إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط) سايمون ويليامز في استطلاع أجرته وكالة رويترز هذا الشهر، إن بيانات التضخم الحالية لا تظهر حاجة لرفع الفائدة، لكن حال شهدنا تحريكا لأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع بدء تدفق تمويلات صندوق النقد الدولي للخزينة المصرية، هنا ستظهر الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لكبح ضغوط التضخم المصاحبة لقرار التحريك. 

يتوقع محمد بدرة أن تبدأ مصر خلال 2024 في استلام باقي شرائح قرض صندوق النقد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، حصلت منها على 347 مليون دولار فقط في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى احتمالات أن يرتفع هذا التمويل لأكثر من 5 مليارات دولار. 

يضيف أنه بمجرد الحصول على أموال صندوق النقد ووفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته الصادرة في نوفمبر الماضي بضخ استثمارات جديدة في البلاد تصل إلى 10 مليارات دولار، وقتها فقط ستتراجع الفجوة الدولارية بخزينة الدولة وتصبح الحكومة أقدر على تحريك سعر الصرف.