16 مليون جنيه حجم الاتجار في العملة بالسوق السوداء

نجحت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 16 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي وقت سابق، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قدرت بنحو 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة أخرى

وفي واقعة أخرى، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

وأُضيفت مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

وجاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.