"القمح" إلى مجلس النواب.. هل تعود الدورة الزراعية؟

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن انخفاض المساحات المزروعة بمحصول القمح بنسبة 2.2% في عام 2021 - 2022.

الإحصائية أوضحت أن معدل إنتاج القمح تراجع خلال عام 2021 - 2022، إلى 9.6 ملايين طن، مقارنة بالعام السابق 2020 - 2021، حيث بلغ 9.8 طن.

جلسة لبحث الأمر

الأرقام السابقة تتناقض مع الدعوات التي سبق وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي طالب فيها بزيادة المساحات المزروعة بالقمح.

في غضون ذلك دعت لجنة الزراعة بمجلس النواب، لعقد اجتماع من أجل بحث مسألة انخفاض المساحات المزروعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، وكيفية معالجة الظاهرة قبل استفحالها، خصوصا أن القمح هو المصدر الرئيس لصناعة رغيف العيش الطعام الأساسي للمصريين.

منظور اقتصادي

من جانبه، أكد عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح، أن المزارعين ينظرون إلى القمح من منظور اقتصادي، ويقارنونه مع زراعات أخرى مثل البرسيم والخضار، التي تحقق عائدا أعلى في السوق وتستغرق فترة زمنية أقصر.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن اللجنة تسعى إلى تقديم بعض الإرشادات للمزارعين، لإقناعهم بأهمية زراعة القمح، والاستفادة من السعر الاسترشادي المعلن وفقاً للأسعار العالمية، والذي بلغ 1600 جنيه للإردب.

دورة زراعية إجبارية

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة وجود دورة زراعية إجبارية للقمح، باعتباره سلعة استراتيجية، خاصة وأن مصر تستورد نسبة كبيرة منه، في ظل الظروف العالمية التي تفرض تحديات على تأمين السلع الغذائية.

وأشار إلى أن مصر كانت تعاني من مشاكل في زراعة القمح منذ عقود، نتيجة للمنافسة كبيرة في سوق القمح مع دول كثيرة، مضيفًا بأن بعض الدول كانت تُصرف فائض إنتاجها في المحيطات لخلق أزمة عالمية.

تشجيع الدولة 

وفي السياق ذاته أكد النائب عادل يونس، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة شجعت الفلاحين على زراعة القمح، بتحديد سعر استرشادي للإردب وفقاً للسعر العالمي، وتوفير البذور والأسمدة بأسعار منخفضة، بجانب مبادرة "إزرع"، التي تنص على تسليم التقاوي للفلاح بسعر مخفض.

وشدد يونس، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" على ضرورة زيادة مساحات القمح المزروعة في مصر، باعتباره محصولاً استراتيجياً.

ونوه بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلاحون بزيادة نسبة المساحة المزروعة من القمح، خاصة بعد زراعة مساحات كبيرة في توشكى وشارع العوينات ومشروع "مستقبل مصر"، وأنه يأمل أن يكون المحصول هذا العام مرضيا ويلبي احتياجات الشعب المصري بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

 يذكر أن القمح يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن مصر تستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا من القمح، وتستورد نصف احتياجاتها من المحصول من الخارج وبالتحديد من روسيا وأوكرانيا، حيث تسببت الحرب الدائرة بين البلدين في أزمة تتعلق باستيراد القمح، وهو ما دعا القيادة السياسية للمطالبة بزيادة مساحات القمح المزروعة في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.