بعد المطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية: من له الحق الدستوري في التمديد للبرلمان؟

من له الحق الكامل في مد البرلمان أو إلغاء الانتخابات

A . .A

أثار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدقيق في نتائج الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بحدوث تجاوزات في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، حالة من الجدل خاصة بعدما هدد، بإمكانية “الإلغاء الكلي أو الجزئي”، وهو ما تجلى في قرار الهيئة الوطنية، ببطلان الانتخابات في 19 دائرة بـ7 محافظات.

هل يمدد الرئيس لمجلس النواب؟

وفي ذات السياق وجه الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نداءً عاجلًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بالتدخل الحاسم لاستكمال إصلاح مسار العملية الانتخابية بعد ما شهدته من تجاوزات أثارت غضب قطاعات واسعة من المصريين.

طالب جاد الرئيس بالنظر في إلغاء العملية الانتخابية الحالية بالكامل، بجانب مد عمل مجلس النواب الحالي لمدة عام إضافي وذلك لإنقاذ المشهد العام.

**إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الانتخابات**

و في هذا المقال نحلّل الإطار القانوني والدستوري لسؤال من يملك السلطة الدستورية الفعلية لمد البرلمان أو إلغاء الانتخابات؟.

تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإمكانية إلغاء الانتخابات

أكد السيسي أن لديه خيارًا "بإلغاء نتائج الانتخابات، في بعض الدوائر إذا تم توثيق خروقات، وقال: “لا تترددوا في إلغاء نتائج الانتخابات عند تعذر معرفة صوت الشعب”

هذا التوجيه تمخض عن قرارات بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بعد رصد “مخالفات جوهرية”، حيث وصف البعض هذا القرار بأنه بمثابة "تصحيح انتخابي" يعكس حرص الدولة على نزاهة التصويت وليس اضطرابًا سياسيًا.

الصلاحيات الدستورية للرئيس والهيئة الوطنية للانتخابات

المادة 106 من الدستور المصري، تنص على أن مدة مجلس النواب هي خمس سنوات، ويُجرى الاقتراع خلال الستين يومًا قبل انتهاء مدته، ما يعني أن أي مد للبرلمان يجب أن يكون من خلال إجراء دستوري واضح.

إجابة السؤال حول من له الحق الكامل في مد البرلمان أو إلغاء الانتخابات

ينص الدستور المصري، على أن رئيس الجمهورية لا يمكنه حل مجلس النواب إلا “عند الضرورة”، حيث يجب أن يكون القرار مسببًا، (أي يحتوي على أسباب واضحة ومبررة)، ويجب بعد القرار إجراء استفتاء شعبي على حلّ البرلمان، وإذا وافق الشعب على الاستفتاء، يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالحَلّ ويُدعو لانتخابات برلمانية جديدة، خلال 30 يومًا حسب المادة 137.

السلطة الفعلية لحلّ البرلمان تقع لدى رئيس الجمهورية، لكن ليست مطلقة فالدستور يشترط “الضرورة وقرار مسبب وطرح الأمر في استفتاء شعبي”، وليس هناك نص دستوري واضح يمنح شخصًا ما “تمديدًا تلقائيًا” للبرلمان بدون انتخابات، لكن تم استخدام تفسيرات فقهية (مثل لوائح الضرورة) في بعض الحالات الخاصة.

الدوائر الملغاة بسبب المخالفات في انتخابات مجلس النواب 2025 وموعد التصويت

بعد توجيهات الرئيس.. هل حان وقت تحديث الحياة السياسية في مصر؟