البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7%

خفض البنك الدولي توقعاته بالنسبة إلى نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% خلال العام الجاري 2024.

أكد البنك الدولي،  في تقرير أصدره اليوم، أن ارتفاع مستويات المديونية، والنمو الضعيف وتزايد حالة عدم اليقين، تأتي نتيجة الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الصراع والديون

وتوقّع أن تعاود معدلات النمو لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، للفترة التي سبقت جائحة كورونا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير له بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وفي التقرير الجديد، رجّح البنك أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023، وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتًا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.

الناتج المحلي لقطاع غزة

وكشف التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام، فيما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023، وتدحرجت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.

وسلط تقرير البنوك الدولي الضوء أيضًا على التأثير الاقتصادي للصراع في بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبيًا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين. فعلى سبيل المثال استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميًا وعالميًا.

ديون الشرق الأوسط

وتناول التقرير، زيادة مستويات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ أنه بين عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

وكشفت البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.

إجراءات مالية مشددة

وأشار التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، ما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية. ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلباً على شفافية الديون والمالية العامة. في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وطالب تقرير البنك الدولي بضرورة أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.