وزير المالية يكشف الأولويات الاقتصادية وموقف الطروحات الحكومية

كشف وزير المالية محمد معيط، أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الاستقرار المالي بعد الأزمة الخانقة التي شهدتها.

وقال معيط في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن على رأس الأولويات التنسيق مع البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، والوصول بها إلى المستهدفات عند 7% تقريبًا، أما الأولوية الثانية، فهي بداية خفض في أسعار الفائدة، مضيفًا "أكبر صعوبة تواجهني في إدارة الميزانية هي دفعات الفائدة".

تطوير الثروة البشرية

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير الثروة البشرية والقطاع الصحي والتعليم، بجانب تحقيق مستويات نمو بنحو 6 إلى 7%، حيث تستهدف الدولة نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي المقبل 2024/2025.

وشدد على ضرورة التأكد من قدرة القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة عندما يقل دور القطاع العام، فيجب السماح للقطاع الخاص بإنتاج الخدمات والمنتجات، والدولة مستعدة لشراء هذه الخدمات منه.

وحول برنامج الطروحات الحكومية، ذكر أنه لن يتم طرح شركات قبل نهاية العام المالي الجاري، مبينًا أن الإطار الزمني للوصول إلى مستهدف الحكومة بين 3 و5 سنوات، وهذه العملية مستمرة ولن تتوقف، نظرًا لأن عدد الشركات المقبلة على البرنامج ضخم، ولا يمكن التعامل معها خلال أشهر.