"رادع نفسي".. عقوبة سعودية جديدة للمتحرشين وأول "مفضوح" مصري

في خطوة مهمة لمكافحة جريمة التحرش، بدأت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية ممارسة التشهير بأسماء الأفراد المعتقلين بتهم التحرش، من خلال نشر الأسماء دون مرافقة الصور في البيانات الصحفية وإحالة الجناة إلى النيابة العامة.

تهدف السلطات إلى ضمان نزاهة الإجراءات القانونية وإنشاء رادع لأولئك الذين يمارسون سلوكا أو أفعالا موحية جنسيا تجاه الآخرين، وفقا لما أفادت به صحيفة "عكاظ" السعودية.

التشهير كرادع أقوى

في الوقت الذي يتضمن قانون مكافحة التحرش بالفعل عقوبات بالسجن والغرامات لحماية الضحايا والحفاظ على الحرية والكرامة الشخصية، فإن إضافة التشهير كعقوبة بمثابة رادع أقوى. على عكس السجن والغرامات، التي لها آثار محدودة على المدى الطويل، فإن التشهير له تأثير نفسي أكبر، حيث يؤثر على السلوك وينفّر الأفراد من الانخراط في المضايقات.

التصدي للانتهاكات

وتعكس تصريحات السلطات الأمنية بشأن تشويه صورة المتحرشين التزامها بحماية الضمان الاجتماعي والتصدي للانتهاكات غير المقبولة.

من خلال استخدام أساليب مماثلة تستخدم ضد تجار المخدرات والمهربين وغيرهم من منتهكي الأوضاع الأمنية، تهدف وزارة الداخلية إلى الحفاظ على وضوح الرؤية، وإيصال رسالة ذات مغزى، وتحقيق هدفها بالشراكة مع المجتمع ككل.

بذل جهود تكميلية في مجال التوعية

في حين تلعب السلطات الأمنية دورا حاسما في مكافحة التحرش، من الضروري للمؤسسات المجتمعية الأخرى، بما في ذلك التعليم والإعلام والشؤون الإسلامية، المساهمة بجهود تكميلية في رفع مستوى الوعي.

يجب أن تستمر الحملات الإعلامية في تثقيف الأفراد، وخاصة المراهقين، حول مخاطر التحرش، مع التأكيد على أن المتحرشين ينخرطون في سلوك جنسي غير مقبول من خلال الاعتداء ظلما على الآخرين.

نهج تعاوني لمكافحة التحرش

ويمثل الإعلان عن أسماء المعتقلين بتهم التحرش من قبل السلطات الأمنية نهجا جديدا في معالجة هذه القضية.

كشفت شرطة العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" مؤخرا عن الاسم الكامل للمقيم المصري، وليد السيد عبد الحميد، الذي اعتقل بتهمة مضايقة امرأة.

وبالمثل، اعتقلت شرطة محافظة جدة المواطن ناصر هادي حمد الصلاح لنفس الجريمة.

وقد أخضع الشخصان للتدابير المناسبة وأحيل كل منهم إلى النيابة العامة، وفقا للصحيفة السعودية “عكاظ”.

العقوبات بموجب قانون مكافحة التحرش

وفقا لقانون مكافحة التحرش، قد يواجه الأفراد المدانون بالتحرش عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

في الحالات التي تنطوي على عوامل مشددة، مثل الجرائم المتكررة أو المضايقات المرتكبة في الأماكن العامة، ضد الأطفال، أو الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن أن تزيد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.