رئيس "راية " عن التصدير لإسرائيل: "معرفش حاجة"

قال رئيس مجلس إدارة شركة “راية فودز”، مدحت خليل، تعليقا على تصدير الشركة منتجاتها لإسرائيل، إنه “بعيد كل البعد عن عمليات التشغيل ولا يعرف حقيقة الواقعة”.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لعبوات أغذية منسوبة لشركة الأغذية الشهيرة مدوّن عليها باللغة العبرية.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، إن الشركة لا تتواصل أبدا مع دولة إسرائيل أو أي من مندوبيها حول العالم، لافتا إلى إمكانية وجود طرف وسيط هو المسؤول عن التصدير لدولة الاحتلال دون علم “راية فودز”.

وأثارت المنشورات المتداولة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المتفاعلون بمقاطعة منتجات الشركة المصرية، استمرارًا لحملة مقاطعة اقتصادية بدأت مع تصاعد الأحداث في غزة بعد هجوم “طوفان الأقصى”، وإعلان إسرائيل حربًا موسّعة على القطاع.

وقال مصدر أخر داخل شركة “راية فودز”، إننا شركة وطنية مملوكة بالكامل لمصريين، وتعتبر إحدى كبرى الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجال إنتاج وبيع الخضروات والفاكهة المجمدة، وتنتشر منتجاتها  في أكثر من 40 دولة حول العالم، كما أنها إحدى الشركات التابعة لشركة “راية” القابضة التي تعمل في أكثر من 11 قطاعًا تجاريًا وصناعيًا، ويعمل لديها أكثر من 16000 موظف.

وأضاف المصدر أن الشركة تتعاقد مع العديد من الموردين الوسطاء في مختلف دول العالم؛ وبدورهم - ومن خلال تعاقدات منفصلة عن راية عبر حلقة ثالثة تشمل وجهات البيع النهائية- يوزعون منتجات الشركة حول العالم، ويتخيّر الوسطاء تصميم العبوات ولغة الكتابة عليها وفقاً لاتفاقات بين المورِّد الوسيط وجِهات البيع النهائية - من دون تدخل من شركة راية في تلك التعاقدات وفقًا للعرف التجاري السائد، الذي من شأنه عدم المساس بالقضايا الوطنية والعربية.

وأوضح المصدر، أن الشركة قد تعاقدت - منذ فترة طويلة- مع أحد الوسطاء حول العالم - وهي شركة سويدية- لتقوم بتوزيع منتجات الشركة دون تحديد الوجهة البيعية أو التدخل في اشتراطات التعاقد، وأنها من تعاقدت بخصوص المنتجات المنتشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، ننوه بأن آخر شحنة تم بيعها للوسيط - الوسيط السويدي- كانت في مايو 2023.

وانطلقت حملة مقاطعة شعبية للشركات التي أعلنت تضامنها مع إسرائيل، عقب بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، أدت لخسائر كبيرة تكبدتها فروع هذه الشركات في مصر.

وتضمنت قوائم المقاطعة، شركات مشروبات غازية، ومنتجات شاي وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة، تتبع علامات تجارية أمريكية وأوروبية.

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن خسائر الشركات لا يمكن تحديدها إلا بعد مرور دورة إنتاجية لا تقل عن ثلاثة أشهر.