636 مليارًا للحماية الاجتماعية.. تفاصيل موازنة العام المالي الجديد

كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، عن استعداد اللجنة الفترة المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2024.

ونوه سالم في بيان صادر عنه، إلى أن مشروع الموازنة العامة سيتم إحالته للجنة الخطة والموازنة، لمناقشته، فور إلقاء وزيري المالية والتخطيط، البيان المالي وبيان الخطة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وصولا لإقرارها نهاية شهر يونيو المقبل.

موازنة جديدة

وأوضح سالم أن الحكومة تقدمت بموازنة جديدة، لأول مرة، تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، قائلا إن "مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات”.

وذكر سالم أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات 5.2 تريليون جنيه.

وكشف سالم عن نصيب الضرائب من هذه الإيرادات، موضحا أنه من المتوقع زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، عبر وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية.

وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية بلغت 77% وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2٪،  كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات 22.8٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة 61.8٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.4٪ في الموازنة العامة للدولة، فيما بلغت 31٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.

 بند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة

وقال سالم إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وأردف أن إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية بلغ 636 مليار جنيه مقابل 529.7 بموازنة العام الحالي في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف وكيل خطة النواب، أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، موضحا أن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

وأوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي "- 3.7" موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقفا للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقفا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.

وأشار إلى أن نسبة العجز الكلي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بلغت 7.7٪ مختتما بأن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة كان لها دور في إعاقة نمو الاقتصاد بالشكل الذي كان متوقع، ولكن رغم ذلك اتخذت التدابير اللازمة، متوقعا أن يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي المقبل.