بعد تراجع الدقيق.. نواب يطالبون بخفض أسعار "العيش السياحي"

طالب نواب بخفض أسعار الخبز مع زيادة وزن الرغيف، بالتزامن مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي، بعد تراجع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

عضو مجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين، قال إن قرار وزارة التموين سيبدأ تطبيقه اليوم، مطالبًا بضرورة متابعته بشكل دوري لضمان تنفيذه، وأشار في بيان له إلى أنه بالرغم من التراجع الكبير في أسعار الدقيق، فإن هناك إصرارًا من أصحاب المخابز على عدم تخفيض أسعار الخبز أو زيادة وزن الرغيف.

وأكد زين الدين، أنه بالرغم من قرار وزارة التموين، فإن أصحاب المخابز مستمرون في العمل بالأسعار القديمة، ما يتطلب تدخلًا حازمًا وحاسمًا تجاه المخالفين. وقال "ليس منطقيًا أن تظل أسعار وأوزان الخبز السياحي بدون انخفاض، رغم تراجع سعر طن الدقيق من 26 ألف جنيه لأقل من 16 ألف جنيه.

وأوضح النائب أن ارتفاع أسعار الدقيق في الفترة السابقة كان ناتجًا عن أزمة الدولار، وهو ما تم التغلب عليه، فضلًا عن جهود الدولة في الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع المتراكمة في الموانئ.

وأشاد بتدخل وزارة التموين من خلال عقد اجتماع مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أمس، والتوصل إلى تخفيض الأسعار، مؤكدًا أنها خطوة هامة، إلا أنها تحتاج للمتابعة والرقابة.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة مدى التزام أصحاب المخابز بالأسعار الجديدة، لا سيما أن هناك شكاوى من المواطنين باستمرار الوضع على ما هو عليه.

وأوضح زين الدين أن الرقابة على الأسواق، وفرض هيبة الدولة، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه استغلال المواطنين، أمر غاية في الأهمية في الوقت الحالي، خصوصًا أن هناك العديد من التشريعات التي تمنح الحكومة سلطة تفعيل الرقابة الحقيقية ومواجهة المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار.

فيما وجه النائب سيد حنفي طه، سؤالًا  لوزير التموين والتجارة الداخلية، عليي المصيلحي، بشأن سياسة الوزارة لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهه الزيادة في الاستهلاك وإحكام الرقابة على قطاع “المطاحن والمخابز” لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وقال حنفي إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز، بعدما نجحت الدولة في العمل على استقرار سعر صرف الدولار، حيث تمكّنت من توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء، ورغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق فإن أصحاب المخابز يرفضون تخفيض سعر الخبز السياحي الذي تضاعف في الآونة الأخيرة بسبب اضطراب سعر صرف الدولار، كما أنه رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، دعوتها لخفض سعر الخبز بنسبة 20%، فإن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، ما يتسبب في تحمُّل المواطنين أعباءً مالية دون مبرر.

وتساءل عن مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن، قائلًا "هل يتم تحقيق  ذلك في سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا؟".