لا نشعر بإنجازات الحكومة.. سجال حاد بين وزير المجالس النيابية والنائب محمد داوود

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، سجالًا حادًا بين النائب محمد عبد العليم داوود والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على خلفية انتقادات وجهها النائب للأداء الحكومي، تضمنت اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، وهو ما رفضه الوزير مطالبًا بحذف عبارة “فساد الحكومة” من مضبطة المجلس.

داوود: “لا نشعر بإنجازات الحكومة ولكن بجرائمها”

واندلعت المواجهة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية والشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر. 

واستهل النائب محمد عبد العليم داوود كلمته بانتقاد أداء الحكومة، قائلًا: “نحن لا نشعر بإنجازات الحكومة ولكن بجرائمها"، مستشهدًا بمشروعات للصرف الصحي بدأ تنفيذها قبل ثورة 25 يناير 2011، لكنها لم تكتمل حتى الآن، معتبرًا أن استمرار تعثرها يمثل إهدارًا للمال العام وموارد الدولة.

وانتقل داوود إلى ملف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرًا إلى انطلاقها في يناير 2021، ورغم ذلك لا تزال بعض المناطق تعاني تدهور الطرق وانهيار البنية التحتية، دون أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن مظاهر تراجع البنية التحتية ليست حديثة، موضحًا أنه يتابع هذه المشكلات منذ عام 2000، وأن هناك مناطق لا يشعر سكانها بوجود الحكومة أو بتأثير المشروعات التي تنفذها على حياتهم اليومية، على حسب قوله. 

تساؤلات حول مشروعات حياة كريمة

ووجّه عضو مجلس النواب تساؤلات بشأن أسباب عدم الانتهاء من مشروعات “حياة كريمة” في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، رغم مرور سنوات على بدء المبادرة، مطالبًا بمراجعة ما جرى تنفيذه على أرض الواقع ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور. 

كما انتقد اعتماد الدولة على القروض والمنح في تنفيذ المشروعات، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية ومدى حسن توظيفها، خاصة في ظل استمرار تعثر بعض المشروعات الخدمية. 

وصعّد داوود من انتقاداته، متحدثًا عن وجود فساد عام في البلاد، وداعيًا إلى الرجوع لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف على أوجه القصور والمخالفات التي أشار إليها. 

واختتم كلمته بقوله: “إن لم تحاكم الحكومة جنائيًا في هذا العهد فستحاكم فيما بعد”، مطالبًا بمساءلة المسؤولين عن تعثر المشروعات وما وصفه بإهدار المال العام. 

رفض الاتهام بالفساد 

في المقابل، اعترض وزير شئون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، على ما ورد في كلمة النائب، معتبرًا أن اتهام الحكومة بالفساد خرج عن سياق المناقشة، وأن توجيه اتهامات من هذا النوع يستوجب تقديم أدلة وإثباتات تدعمها. 

وأكد الوزير رفض الحكومة وصفها بالفساد دون سند، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة المجلس، باعتبارها اتهامًا لم تُقدم خلال المناقشة أدلة تثبته.

وعقب اعتراض الوزير، وافق مجلس النواب على حذف عبارة "فساد الحكومة" من كلمة النائب محمد عبد العليم داوود، لتنتهي المواجهة بالموافقة على حذف العبارة من المضبطة، بعد سجال برلماني شهد انتقادات حادة لأداء الحكومة في ملفات الصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة والبنية التحتية.

اقرأ أيضًا 

القمح والقطن وأسعار المحاصيل.. تحركات جديدة من البرلمان لدعم الفلاحين