بأمر القانون.. ماذا تفعل الحكومة لمواجهة متحور “JN.1”؟

إجراءات استباقية من شأنها مواجهة الجوائح الصحية، انطلاقًا من القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن اتخاذ عددًا من الإجراءات للتعامل مع الأوبئة حال تفشيها في مصر، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

ومن بين هذه التدابير، تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا سواء بالقطاع الحكومي، أو الخاص، وتعطيل الدراسة والعمل بدور الحضانة، مع تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وحظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية روادها، ونفس الأمر ينطبق على دور العبادة، مع ارتداء الكمامة.

الإجراءات الاستباقية 

ويُلزم القانون، القادمين للبلاد من الخارج، بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وإجراء بعض الفحوصات الطبية، مع تحديد أسعار العلاج في المُستشفيات الخاصة منعًا في استغلال المرضى.

وتمنح المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 2021، رئيس مجلس الوزراء، سُلطة إصدار قرار باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

مصر خالية من المتحور 

الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقول إنه لم يثبت رسميًا دخول متحور كورونا الجديد لمصر، مضيفة “من المتوقع أن تكون هناك حالات لم يتم اكتشافها، ما يتطلب التحرك سواء من الحكومة أو المواطن، لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع انتشار الفيروس”.

وأضافت “سعيد”، في حديثها إلى “تليجراف مصر”، أنها ستتقدم الأيام المقبلة بسؤال برلماني حول إجراءات الحكومة للتعامل مع المتحور الجديد، من أجل مجابهته في البداية وتعريف المواطنين بكيفية التعامل معه حال ظهور أعراضه عليهم.

حالة ذّعر

تسبب انتشار فيروس كورونا الجديد "JN.1"في بلدان عديدة، في ذعر وخوف المواطنين، فلا يزال الفيروس ومتحوراته المستمرة مصدر قلق للجميع لما يسببه من مُشكلات صحية قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وأثار انتشار المتحور الجديد "JN.1"  فى 12 دولة بالخارج، تساؤلات عديدة من المواطنين، بشأن وصوله لمصر أم لا، وهو ما أجابت عليه نائبة البرلمان الدكتورة إيرين سعيد.