بعد جنون البصل.. تحرك برلماني لتغليظ عقوبة المحتكرين

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتغليظ عقوبة محتكري السلع.

وأوضحت رزق الله في طلبها أن شكاوى المواطنين تزايدت في الفترة الأخيرة بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، لافتة إلى معاناتهم اليومية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر من السكر إلى الأرز إلى الزيت.

وأكملت رزق الله أن أسعار البصل، وهو المكوّن الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، شهد ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا، بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو".

تحرك ضد الاحتكار

وأضافت النائبة أن "الأسعار لا تزال في ارتفاع نتيجة الممارسات الاحتكارية للتجّار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع".

وطالبت بتغليظ العقوبة على مرتكبي "جريمة احتكار السلع"، كونها تضر بالأمن القومي وتعتبر تلاعبًا بقوت الشعب، فتغليظ العقوبة سيكون رادعًا قويًّا لمَنْ تسوّل له نفسه القيام بسياسات احتكارية أو تحايل على القانون للقيام بها، بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.

عقوبة الاحتكار

ويحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في مادته الثامنة احتكار السلع من أجل بيعها بأزيد من سعرها.

وينص القانون على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وحال مخالفة النص السابق تكون العقوبة وفقًا للقانون، الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.