6.5 مليون دولار.. النيابة الإدارية تكشف مخالفات الهيئة العامة للتنمية السياحية

أصدرت النيابة الإدارية اليوم الخميس، بيانًا بشأن التحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

ونوهت النيابة الإدارية، بأن المخالفات المرصودة بالهيئة تخص مستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وقت تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك، ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1991\ 374، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام 2021 لوزارة الإسكان.

وأضافت أن هذا ما استتبع إخطار وزير الإسكان للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

 160 مليون دولار

وأوضحت النيابة الإدارية أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي 160 مليون دولار أمريكي، تشكل نسبة 96.1% من إجمالي المستحقات، ومتبق فقط مبلغ 6.5 مليون دولار يشكل نسبة 3.9% جاري تحصيله لصالح الهيئة. 

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أداءها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.