"الإسكان": عقوبة تأجير الوحدة يصل إلى 40 ألف جنيه

قال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن صندوق الإسكان الاجتماعي، نفذ نحو 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات منذ بداية العام الماضي، وذلك بواقع (377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحدات السكنية.

وأضاف “الجزار”،  أن إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن بلغت نحو 86 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف إلى شغل المواطن لوحدته السكنية التي تكون مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، بالإضافة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما دفع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق منظومة الضبطية القضائية في يوليو 2020.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إن المنظومة الضبطية تهدف لإجراء الزيارات الميدانية المتنوعة لمشروعات "سكن لكل المصريين" وذلك للتأكد أن المستفيدين يشغلون وحداتهم السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.

وأوضحت، أن عقوبة تأجير الوحدة يصل إلى 40 ألف جنيه، مؤكدة أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين، وفي حالة تكرار نفس المخالفة فيتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة إيجار الوحدة، وسحبها أيضًا في حالة بيعها.

وتابعت مي عبدالحميد، أنه يمكن للمواطنين التعرف على المعلومات والمستجدات الخاصة بوزارة الإسكان والمشروعات السكنية من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي.