حتى لا يصبح كابوسا.. ادخل إلى إيطاليا شرعيًّا

تشهد إيطاليا في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين المصريين من الشباب، وذلك لأسباب عدة؛ من بينها الظروف الاقتصادية، ورغبتهم في الحصول على فرص عمل أفضل، وتحسين مستواهم المعيشي.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا بلغ عام 2022 حوالي 20 ألف مهاجر، بزيادة بلغت 20% عن 2021.

وغالبًا ما يصل المهاجرين من الشباب المصريين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، حيث يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء عملية الهجرة، مثل الغرق أو الاختطاف.

وبعد وصولهم إلى إيطاليا، يواجهون تحديات عدة، مثل صعوبة الحصول على تصريح إقامة، والتمييز في سوق العمل، واللغة.

إيطاليا طوق النجاة 

 قال رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، الدكتور عيسى إسكندر، إن الشباب دائمًا ما تختمر في أذهانهم فكرة الهجرة والسفر إلى إيطاليا، وتتحول إلى رغبة ملحة تراودهم طيلة الوقت، وذلك نظرًا لكونها البوابة الرئيسية إلى أوروبا، بالإضافة إلى قربها جغرافيًا وثقافيا من مصر.

وأضاف إسكندر في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الشباب المصري يعتقد أن دولة إيطاليا بمثابة طوق النجاة لهم، لأنها تعطيهم فرصة مهنية كبيرة لتغيير مسار حياتهم وجعلها أكثر رفاهية.

الحلم الذي أصبح كابوسًا

أما بشأن الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، أوضح أنها مرفوضة بكل ما تحمله الكلمة، مؤكدًا أن اتحاد العمال يسعى إلى تنفيذ مشروعات، من بينها دخول الشباب وأسر المصريين المقيمين في إيطاليا بطريقة شرعية.

وأشار إلى مشروع "لم الشمل" الذي يستهدف الشباب، حيث تعليمهم اللغة الإيطالية قبل سفرهم في مصر، وتوفير فرص عمل لهم يحتاجها سوق العمل الإيطالي، إذ أنهم يحصلوا على تأشيرة إيطاليا ويدخلون بطريقة شرعية.

ولفت رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، الأنظار نحو نسبة العمالة للهجرة غير الشرعية حيث تشكل نحو 10% من العمالة المقننة، إذ أن الشباب المهاجرين إلى إيطاليا بطرق غير شرعية يعانون من مشاكل كثيرة، لعدم تواجدهم بطريقة قانونية، فهم لا يملكون تصاريح إقامة ولا عمل، وبالتالي يعملون بدون عقود ويتم استغلالهم من خلال أرباب العمل.

وأكد إسكندر، أنه لا يسمح للمهاجرين غير الشرعيّين بتقنين أوضاعهم، مضيفا “حينما يتم اكتشافهم في العمل، لا ترمش عين حتى تنفذ غرامة على صاحب العمل وطرد العامل وإصدار قرار ترحيل ضده”.

واختتم حديثه، بأن الهجرة الشرعية هي أسلم حل، لأن العامل يحصل على حقوقه المادية كافة، ومن ثم تصاريح العمل والإقامة، منبهًا أن الهجرة غير الشرعية تؤدي إلى الموت فى البحار ومكلفة للغاية وليست مضمونة ولا تسمح بالعمل.