معمرون في ديوان الوزارة.. من هم أقدم أعضاء الحكومة؟

يترقب الشارع المصري التغييرات الوزارية الجديدة، خصوصًا بعد بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأدائه اليمين الدستورية في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تتنوع وجوه الحكومة الحالية، حيث يشغل بعض الوزراء مناصبهم منذ فترة تعود إلى ما قبل عهد الرئيس السيسي، وآخرين تم تعيينهم في السنوات الأخيرة. 

وزير الأوقاف الأقدم

ويعتبر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، من الوزراء الأقدم بالخدمة، حيث شغل هذا المنصب في 4 حكومات متتالية، بدءًا من فترة الدكتور حازم الببلاوي عام 2013، وتلاها في حكومتي المهندس إبراهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل، واستمراره في الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

يليه في الأقدمية وزير الخارجية، سامح شكري، الذي تولى منصبه منذ تسلم الرئيس السيسي الحكم في عام 2014، ووزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الذي بدأ ولايته في عام 2015، فيما تولى وزير البترول، الدكتور طارق الملا، ووزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، مناصبهما في أعوام 2015 و2017 على التوالي.

ومنذ عام 2018، يتولى الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وزيرًا للإسكان سابقًا، منصب رئيس الوزراء. 

وتشمل الحكومة أيضًا عدة وزراء استمروا في مناصبهم منذ ذلك العام، بما في ذلك وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ووزير الدفاع، الفريق محمد ذكي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، بالإضافة إلى وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.

ومنذ عام 2019، انضم وزراء جدد إلى الحكومة، منهم وزير الزراعة، الدكتور السيد القصير، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ووزير العدل، المستشار عمر مروان، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل، المهندس كامل الوزير، ووزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين أبو حسن.

وزراء جدد

وفي العام 2022 تولى مجموعة جديدة من الوزراء في الحكومة، وشملت التعيينات الجديدة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد العفار، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ووزير السياحة والآثار الدكتور أحمد أبو حسين، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزير العمل حسن شحاته، ووزير الطيران الفريق محمد عباس، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح، ووزيرة الهجرة السفيرة سها الجندي.

وتنص المادة 146 من الدستور، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

ونظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
    
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية، بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع، وخطوات إجراء التعديل الوزاري.