البنك الزراعي يبدأ استلام القمح عبر 190 موقعا

بدأ البنك الزراعي المصري في استلام محصول القمح من المزارعين والموردين مع انطلاق الموسم الحصاد الجديد اعتبارا من 15 أبريل، عبر أكثر من 190 موقعا تخزينيا من شون ومراكز ونقاط تجميع بمختلف محافظات الجمهورية، وفقاً لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين.

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، علاء فاروق، تقديم كل عوامل النجاح لموسم توريد القمح  وتيسير عمليات التوريد من المزارعين والموردين، في إطار سعي البنك لرفع معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام المحصول الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين.

وتوقع فاروق زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح، موضحا ان البنك يتسلم المحصول المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، لا سيما وأن البنك لديه أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح المنتشرة في القرى والمراكز، على مستوى الجمهورية.

كشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي عن زيادة المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقعا تخزينيا بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم، مشيرًا إلى الدعم الذي يقدمه البنك لمزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط  لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي على نحو يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتخفيض الفاتورة الاستيرادية. 

أردف أن البنك الزراعي وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح تهدف للتسهيل على عملائه لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كل المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين. 

أوضح فاروق أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، مشددا على أن المبالغ المستحقة تكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة. 

يذكر أن جميع السعات والمواقع التخزينية للبنك تستلم أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، لتشجيع صغار المزارعين على توريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، ويقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجولة بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، علاوة على أنه يسمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.  

البنك استعد مبكرا لاستقبال الموسم الجديد قبل بدايته، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح، تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين، أيضا توفير نحو 5 ملايين جوال من أجولة “الجوت الجديدة” -2.5 لبرا- للتعبئة، مع توفير موازين البيسكول ودمغ الصنج والموازين الطبلية بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين، ومراجعة جميع إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع هذا بالإضافة إلي تدريب القائمين على منظومة القمح على أعمال الوزن والفرز بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حسب بيان البنك.