"التخطيط": نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 48%

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الاستثمارات في القطاع الخاص بدأت منذ 3 سنوات بنسبة 27% لترتفع إلى 32%، مؤكدة أنه من المستهدف أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 36% ثم 48% العام المالي المقبل 2024/2025.

مجموعة بورصة لندن 

وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بجلسة تحمل عنوان "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024"، خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، أن الدولة تمتلك قطاعين يمتلكان ميزة تنافسية، وهما "قطاع السياحية" و"اللوجيستيات"، وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز بجانب الاستثمارات التي تمت في البنية التحتية.

الإصلاحات الهيكلية

وأكدت وزيرة التخطيط، أن المحور الأساسي في خطة الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة وزن القطاعات الثلاثة الأساسية، ليصلوا إلى حجم نمو بنسبة 35% من 25%، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة، موضحة أن الجهود التي بُذلت الفترة الماضية تم الوصول بالوزن النسبي من 25% إلى 30% ومستهدف أن يصل إلى 35% في نهاية عام 2026، وهي متوسط مدى خطة الإصلاح. 

وتابعت وزيرة التخطيط، أن التغيرات الجيوسياسية غيرت من مستهدفات معدلات النمو، والتي كانت 4%، إلا أنها أصبحت ما بين 2.9% إلى 3%، مضيفة أنه في العام القادم من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.2%.

معدلات النمو

وأكدت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو تعتمد على القطاعات المختلفة، موضحة أن معدلات البطالة بلغت نحو 6.9%، ومستهدف ألا تزيد النسبة للعام الحالي والقادم، متابعه أن معدلات النمو في اللوجيستيات تبلغ 6.7%، والتي تعد معدلات مرتفعة مع التطوير الكبير الذي تم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو القطاعات المختلفة في الموانئ وقطاعات النقل.

تدهور البنية التحتية 

وأشارت إلى تدهور البنية التحتية الذي حدث في أعقاب ثورة 25 يناير، وهو ما جعل الدولة تدخل بمؤسستها بحجم كبير من الاستثمارات في تلك الفترة، وتم الرفع من مستوى البنية التحتية لتمتلك الدولة الآن أفضل شبكة طرق وعددا كبيرا من الموانئ، بالإضافة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

وأوضحت أن رفع مستوى البنية التحتية يهدف إلى توفير جودة حياة للمواطن المصري من خلال توفير خدمات أفضل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات للقطاع الخاص، خصوصًا أنه من الاستحالة دخول استثمارات في دولة غير متوفر بها شبكة طرق وموانئ جيدة للتواصل مع العالم في التجارة الخارجية مما دفع إلى ضرورة الاستثمار في كل تلك المجالات.

وأكملت أن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية، وكانت مصر هي الأكثر تعرضًا لتلك الأزمات، وهو ما أثر على قطاع السياحة خلال نصف العام من العام، موضحة أن قطاع الصناعة أيضًا تأثر بسبب اضطراب سعر الصرف خلال النصف الأول من العام، مشيرة إلى توقعات بعودة نمو القطاع الصناعي إلى 6% مع تخطي قطاع الزراعة نسبة 4% بجانب عمليات التطوير في قطاع الزراعة، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تبلغ نسبته إلى 16.5 إلى 17%، فقط ساهم في عمليات النمو بنسبة بلغت 3% ومستهدف أن تصل إلى 5%.

وتابعت أن وثيقة ملكية الدولة تحدد تخارج الدولة من قطاعات معينة مع إطلاق عدد من الشركات التي تطرحها الدولة للتخارج منها، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مهم للمساعدة في دخول وتشجيع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن تسجيل سعر الصرف لمستويات مستقرة في الوقت الحالي ساهم بشكل كبير على الاتجاه النزولي في الأسعار، موضحة أن الفترة القادمة بالتعاون مع التجار واتحاد الغرف التجارية مع التزام الدولة بضخ المزيد من السلع في المنافذ والسياسة النقدية التشددية التي يتم انتهاجها من قبل البنك المركزي ستساهم جميعها في تراجع معدلات التضخم والتي من المتوقع أن ينخفض خلال العام المالي المقبل.