6000 جنيه.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أحد العاملين في القطاع الخاص

محمود كمال

A . .A

يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارا من شهر مايو المقبل 2024.

وأعلنت وزارة العمل يوم الاثنين 15 أبريل 2024، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه شهريًا، ما يعادل نحو 71%، على أن يتم تنفيذ القرار على كافة المنشآت.

رحلة زيادة مرتبات القطاع الخاص

مرتبات القطاع الخاص شهدت زيادة كبيرة خلال عامين، حيث ارتفعت مرتبات القطاع الخاص إلى 2400 جنيه في يناير 2022، وفي الشهر ذاته من عام 2023، ارتفعت المرتبات إلى 2700 جنيه، قبل أن تصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم إلى 3500 في يناير 2024، وفي العام نفسه في شهر أبريل ارتفعت بنسبة 71% لتصل إلى 6000 جنيه.

القرار جاء بعد حوالي شهرين من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهات الإدارية بالدولة (الحكومة) إلى 6000 جنيه، في ظل أزمة اقتصادية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والتي أعقبها موجة تضخمية مرتفعة.

من يلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى؟

نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، قال إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مسؤولية وزارة القوى العاملة، لأن لديها لجان تفتيش عن المنشآت، وهو ما يجعلها تستطيع مراقبة الشركات والمصانع، من خلال مكاتب العمل بمختلف المحافظات، بينما المجلس القومي للأجور لديه مجموعة بسيطة من الموظفين، لا تكفي لعملية المراقبة.

وأضاف “البدوي” لـ“تليجراف مصر”، أن تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يبدأ آخر مايو المقبل، وأول يونيو، على أن يمهل القومي للأجور الشركات المتعسرة 15 يومًا للتقدم بطلبات تثبت صحة ذلك.

مؤسسات مستثناة من الحد الأدنى للأجور

المتحدث باسم وزارة العمل، عبد الوهاب خضر، حدد عدد من المؤسسات المستثناة من قرار رفع الحد الأدنى لأجور العمال بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وهي منشآت التي تندرج تحت “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، والمتناهية الصغر (10 عاملين فأقل)، بجانب المؤسسات المتعثرة في تطبيق القرار في الوقت الحالي.

عقوبة الشركات الممتنعة عن تطبيق القرار

وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية، فإن الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين لـ6000 جنيه، ستقع عليها غرامة تتراوح من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل.