"الجندي" يقترح إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية

النائب حازم الجندي

روان عبدالباقي

A . .A

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إنه طوال الـ 9 سنوات الماضية شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها.

موقع متميز

أضاف "الجندي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة للتوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها مركزاً للتجارة العالمية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التوسع في المناطق الصناعية سيؤدي إلى تعظيم الإيرادات وتوفير العملة الصعبة لسد الفجوة الدولارية.

منطقة حرة

واقترح عضو مجلس الشيوخ، إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية ضمن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واستقطاب المستثمرين الدوليين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وكافة الاتفاقيات الأخرى، كما شدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية ببرنامج زمني لمواصلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستثمرين في ظل تمتع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بمقومات هائلة لجذب الاستثمارات.

خطة التوسع

ودعا "الجندي" إلى الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية وأهم المجالات المستهدفة لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس، وغيرها في مزيد من الشراكات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أهمية وضع خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة، لجذب أسواق جديدة أوروبية وآسيوية وأفريقية.

توطين الصناعة

واختتم موضحًا أهمية ارتكاز جهود المنطقة في ملف توطين الصناعة ليس لإحلال الواردات فحسب، بل لنقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة للسماح لمصر بامتلاك القدرة الصناعية، واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي.