"النواب" يوافق على إنشاء شركات تأمين أجنبية

رفعت الجلسة العامة لمجلس النواب أعمالها، بعد تأجيل عدد من مواد مشروع قانون التأمين الموحد إلى جلسة الغد، والمقرر أن تبدا الحادية عشر صباحا.

وقال رئيس المجلس، حنفي جبالي أن جلسة الغد تشهد الاستماع إلى البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

‏ومن المقرر أن يلقي وزير المالية، محمد معيط، أمام جلسة الغد بيانا بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/ 2025.

ووافق مجلس النواب خلال جلسة اليوم على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، 

ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على أنه يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.