حق الأسرة في التأمين.. المنتحرون يثيرون الجدل في البرلمان

تباينت آراء النواب بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين، خلال جلستي مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اللتين  خُصصتا لمناقشة قانون التأمين الموحد.

وناقش مجلس النواب، على مدار جلستين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

واختلفت آراء النواب، بين الموافقة والرفض حول حصول أسرة المنتحر على وثيقة التأمين، وفقًا للمادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، ليتم الموافقة في النهاية من المجلس على نص المادة كما هي والتي تمنع حصول أسرته على وثيقة التأمين.

نص المادة 13

نصت المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، وإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وفقًا لنص المادة إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد، أما إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برأت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

مطالب بحذف المادة 

عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سناء السعيد، عبرت عن رفضها للإبقاء على نص المادة كما هي مطالبة بحذفها وإعادة ترقيم بقية المواد.

ودافعت السعيد عن وجهة نظرها موضحة أن الانتحار هو بمثابة فقد للإرادة نتيجة مرض نفسي مزمن أدى لفقد الرغبة في الحياة، ولا يمكن أن يكون المنتحر مصرًا على الانتحار ليستفيد ذووه من مبلغ التأمين فهذا يتنافى مع المنطق.

وأردفت أنها استشارت خبراء وأطباء نفسيين فأكدوا أن كل أنواع الانتحار ناتجة عن مرض نفسي، والقاعدة الفقهية الأصيلة المستمدة من الآية (61) من سورة النور أنه  "ليس على المريض حرج" ، فيجب ألا يعاقب المريض على مرضه وألا تعاقب أسرته على مرضه كذلك.

الحكومة ترفض 

وأوضحت أن الحكومة رفضت الاقتراح وأبقت على المادة الحالية دون تعديلها أو تغيير صياغتها.

وانتهى مجلس النواب اليوم من مناقشة جميع مواد مشروع قانون التأمين الموحد، فيما عدا المواد المستحدثة والمواد المرجئة والتي سيتم الفصل فيها بجلسة الغد.