قرار قضائي جديد في محاكمة مدير حملة أحمد طنطاوي بـ"تزوير التوكيلات"

قرّرت محكمة جنح المطرية، اليوم، وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في طلب الرد على حكم حبس محمد أبو الديار، مدير حملة الناشط السياسي أحمد طنطاوي، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، قرّرت محكمة جنح المطرية، حبس البرلماني السابق، الناشط السياسي أحمد طنطاوي، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

حبس أعضاء الحملة الانتخابية

وصدرت أيضًا أحكام بحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية، سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

وحضر البرلماني السابق والناشط السياسي أحمد طنطاوي، إلى مقر محكمة جنح المطرية، في الجلسات الماضية، لمؤازرة مدير حملته خلال الجلسة.

قضية التوكيلات الشعبية

كانت جهات التحقيق قد أحالت المرشح الرئاسي السابق، أحمد طنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".

وكانت محكمة جنح المطرية، قد قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع في القضية.