ضبط قضايا اتجار بالعملة بالسوق السوداء.. 19 مليون جنيه في يوم

نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 19 مليون جنيه.

هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

محاسب يتاجر بالعملة

في واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الوراق القبض على محاسب كان بحوزته مبلغ من العملة الأجنبية، متهمًا بالتورط في عمليات تجارة غير مشروعة في السوق السوداء، وقد تم تحرير محضر بالحادثة.

تلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال الجيزة العميد عمرو حجازي، يفيد بنجاح رئيس مباحث الوراق المقدم محمد طارق، في القبض على المحاسب وبحوزته مبلغ من الدولار الأمريكي للتجارة في السوق السوداء، وتم تحويله للتحقيق من قبل النيابة العامة.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

وأُضيفت مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.