شعبة المصدرين تطالب بالإعفاء من الضرائب لمدة عامين

طالب أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أحمد زكي، بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين، ومن أي التزامات تعوق العملية التصديرية، لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين، من خلال شرائح تُحدّد طبقًا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.

كما طالب زكي، بحصر وتقييم الصادرات المصرية، والعمل على زيادة الصادرات المنتجات الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية، ودعمها لفتح أسواق جديدة، وزيادة الطلب على المنتج المصري في هذه الأسواق لمدة سنتين على الأقل، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، للاستفادة الكاملة من الحاصلات الزراعية وزيادة العائد من تصديرها، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة، بحسب بيان صادر اليوم عن شعبة المصدرين.

زيادة الصادرات

وأثنى أمين الشعبة على خطة الدولة لزيادة الصادرات، والتي تسعى لزيادة الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنويًا، مؤكدًا أن التجارة الخارجية هي المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ومرآة للهيكل الإنتاجي للدولة ومدى تطوره، وقد انعكس التطور في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية في تحسن العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحفيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري منذ عام 2015.

وأوضح أن الخطة التي تقوم الحكومة على إعدادها وتنفيذها يجب أن تتضمن مواجهة العديد من التحديات التي تواجه منظومة التصدير، على رأسها توفير مستلزمات الإنتاج، حيث يتم استيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير في الاعتمادات والإفراجات الجمركية، مطالبًا بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.

تحديات المصنعين

وأشار أمين شعبة المصدرين، إلى أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات تتعلق بالمشاركة في المعارض الخارجية، بسبب تكلفتها المرتفعة، مرجعًا تحسن الميزان التجاري إلى الخطة التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2015؛ لتقليل عجز الميزان التجاري من خلال ضبط الاستيراد، عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائي وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، بجانب العمل على زيادة الصادرات، فبعد أن وصل العجز في الميزان التجاري إلى ذروته في عام 2015 ليسجل 53 مليار دولار، ثم سجل انخفاضا كبيرا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022.

وأضاف أن مصر تستهدف وصول إجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مطلع العام الجاري، ضمن برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بإجمالي 300 مليار دولار.