مدفوعات فوائد الديون تلتهم إيرادات الدولة.. الأسباب والحلول

كشفت تقديرات وزارة المالية لموازنة العام المالي الجديد 2024/2025، عن ارتفاع أعباء الديون بالتوازي مع استمرار عجز الموازنة، الأمر الذي يعكسه استحواذ مدفوعات فوائد القروض المحلية والدولية المطلوب سدادها على نصيب الأسد من المصروفات والتهامها إيرادات الدولة.

من جانبها رأت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، الدكتورة عالية المهدي، أن الحكومة تؤكد دائما مساعيها لخفض معدلات الديون بينما في المقابل تكشف الأرقام عن ارتفاع فاتورة خدمة أعباء الديون والاستمرار في الاقتراض سواء من الداخل والخارج.

فاتورة ضخمة

وبحسب البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة الجديدة، جرى تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 عند 88% من الناتج المحلي مقابل معدل ديون متوقع بـ92.2% خلال العام المالي الحالي.

وفي المقابل من المتوقع أن تقفز مدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي المقبل بقرابة 63.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه (أي أكثر من 50% من حجم إيرادات الموازنة مع استبعاد إيرادات الهيئات الاقتصادية) وتستحوذ مدفوعات الفوائد على قرابة 11% من الناتج المحلي وأكثر من 48% من المصروفات العامة.

وأشار البيان إلى أن هذا النمو في مدفوعات الفوائد سببه الرئيس ارتفاع معدلات الفائدة بالتوازي مع التضخم المتصاعد فضلا عن قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي والمتوقع أن يؤثر بالرفع على تكلفة الفوائد المسددة بالعملات الأجنبية.

وقفزت فاتورة مدفوعات خدمة الديون بأكثر من 694% لتتجاوز 132 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية بالتزامن مع نمو معدلات الديون الخارجية للدولة بقرابة 4 أضعاف لتصل إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. 

وقالت المهدي إن الحكومة لابد أن تتوقف على الاعتماد على الديون كأداة لسد عجز الموازنة، خصوصا الديون الخاريجية لما تمثله من أعباء متصاعدة على إيرادات الدولة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة إلى تعزيز إيراداتها وليس العكس، وأن ذلك يكون عبر تنمية الصادرات والسياحة وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمام تمكين القطاع الخاص.

لماذا تقترض الحكومة؟

وللإجابة على سؤال “لماذا تقترض الدولة؟” نعود للبيان المالي للحكومة الذي كشف أن إيرادات الموازنة المتوقعة للعام المالي المقبل ستكون في حدود 2.6 تريليون جنيه بالاضافة إلى إيرادات الهيئات الاقتصادية البالغة 3.2 تريليون جنيه وفي المقابل من المتوقع أن تصل المصروفات المجمعة إلى قرابة 7.1 تريليون جنيه الأمر الذي يعكس عجزا لموازنة الحكومة العامة بقرابة 1.22 تريليون جنيه، ولسداد هذا العجز تلجأ الحكومة للاقتراض من المؤسسات المحلية والدولية.

من جانبه أوضح مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد، أن تمويل عجز الموازنة المصرية غالبا ما يتم إما عن طريق الديون الجديدة أو زيادة الضرائب والرسوم وكلا الأمرين يترتب عليه العديد من الآثار السلبية؛ فالأول يثقل كاهل الدولة بمزيد من مدفوعات الفوائد، والثاني يحد من جاذبية الاستثمار في السوق المحلية، وتمثل الضرائب في الموازنة المقبلة 77% من إيرادات الحكومة.

البحث عن بدائل تمويلية مبتكرة

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب البحث عن بدائل تمويلية مبتكرة بعيدا عن الاقتراض، مشيرا إلى أن العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر يعد مسارا بديلا جيدا كونه يسهم في تعزيز الاقتصاد دون أن يترتب عليه أعباء تذكر على الموازنة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة عبر عدة مسارات أهمها خفض فاتورة الوارادت بالاعتماد على تشجيع القطاعات الصناعية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، التي تشكل أكبر مورد للحصيلة الدولارية للدولة إلى جانب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

المخرج من مأزق الديون

ورأى الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة أن تضخم فاتورة الديون وما يترتب عليها من مدفوعات فائدة سيظل يمثل أزمة للاقصاد المصري في ظل بيئة التشديد النقدي وما لم تقدم بعض الدول والمؤسسات الحائزة لهذه الديون على تحويل جانب منها لصالح تمويل استثمارات ومشروعات تنموية فيما يعرف ببرامج مبادلة الديون، فضلا عن ضرورة استمرار جهود الحكومة لوضع معدلات الدين على مسار نزولي.

وبحسب تصريح سابق لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تتحرك الحكومة في عدة اتجاهات لوضع الديون وأعبائها على مسار نزولي، ومن أبرز هذه الاتجاهات وضع سقف ملزم للدين العام كنسبة من الناتج المحلي، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة إلى نحو 4 سنوات في المدى المتوسط ارتفاعا من 3 سنوات حاليا لخفض حاجتها للتمويل السريع وخفض أعباء خدمة الدين الحكومي وتطوير السوق المالية لتعزيز دورها كأدة تمويل هامة.

ويشمل الأمر كذلك طرح مبادرات لمقايضة الديون بالعمل المناخي، واستهداف إصدار أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين كالسندات الخضراء والصكوك.