خبير مصرفي: تراجع الدولار إلى 43 جنيها بعد يونيو المقبل

تستقبل مصر ما يترواح بين 25 إلي 30 مليار دولار، قبل نهاية العام المالي الحالي 2023-2024، ممثلة في الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، إضافة إلى تمويلات صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي.

الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير سعر الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة في ظل سيولة دولارية جديدة تضخ في الاقتصاد المصري؟

ويتم تداول سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، ، بين مستويات 47.9 إلى 48.2 جنيه، وفقا لما تم رصده على الشاشات اللحظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

تعافي الجنيه 

توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تسهم التدفقات المرتقبة في تعافي سعر الجنيه مقابل الدولار داخل القطاع المصرفي المصري، موضحًا أن هناك ارتفاعا في المعروض من النقد الأجنبي للتنازل لصالح الجنيه نتيجة لبدء عطلة الصيف للمصريين بالخارج وكذلك توافد السياح العرب على مصر.

تجاوزت حصيلة 3 شركات صرافة تابعة لأكبر البنوك الحكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) من تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري عتبة الـ 15.5 مليار جنيه منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ورجح بدره في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن تسبب التدفقات الدولارية في أن يتراجع سعر العملة الأمريكية ويتم تداولها مستوى 43 و44 جنيها خلال النصف الثاني من العام أي بعد يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن العامل الأهم المتحكم في سعر الصرف هي سيظل آليات العرض والطلب.

السيولة الدولارية القادمة

ووفقًا لما كشف عنه وزير المالية محمد معيط، فإن الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة إلى 20 مليار دولار ستدخل خلال شهر مايو المقبل، كما سيتم نحو مليار دولار من البنك الدولي، و1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الشريحة الثالثة قدرها 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار، علاوة على شرائح مالية من بعض الدول الأخرى كاليابان التي تعتزم منح مصر 230 مليون دولار، إلى جانب الموارد المالية التي يوفرها برنامج الطروحات.

40 جنيهًا

فيما يري الخبير الاقتصادي، أشرف غراب أن ينخفض سعر الدولار خلال الفترة القادمة من العام المالي الحالي ليسجل 40 جنيهًا بسبب دخول هذه السيولة الدولارية.

في 8 مارس الماضي توقع بنك غولدمان ساكس تتعافى العملة المصرية أمام الدولار  لتصل إلى نطاق 40 جنيها للدولار في المدى القريب.

وأوضح غراب في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه سيحدث استقرار في سوق الصرف والذي سيسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمأنة المستثمرين والعمل على جلب مستثمرين جددة وارتفاع نسب مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، والذي سينعكس على حجم النقد الأجنبي لدي البنك المركزي.

وبنهاية شهر مارس 2024، سجل احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي نجو 40,361 مليار دولار، مقابل 35,310 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، بارتفاع قدره 5,051 مليار دولار، وفقًا لما كشفت عنه في أحدث تقرير له.

وأشار الخبير الاقتصادي أن الفتر القادمة سيكون هناك استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على إنخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.