"الإنتاج الحربي": نقل التكنولوجيات الحديثة لقطاعات الإنتاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة، وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

الموقف التنفيذى للموازنة العامة
 

وقال وزير الإنتاج الحربي خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024)، أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهرمنها واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالى (2023 - 2024).

ناقش وزير الانتاج الحربي، الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة، وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط.

شدد المهندس محمد صلاح، على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالى ( 2023/2024 ) وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالى.

التوسع في حجم الاستثمارات

أكد وزير الانتاج الحربي على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.

وأوضح صلاح الدين، انه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية، وجار العمل علي زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.

ووجه الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات، ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية.

وصرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير،  وجّه خلال الإجتماع بضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها.

لفت عيد بكر، الى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة .