"طلعت" يناقش استغلال الذكاء الاصطناعي في الكشف المُبكر عن الأورام

اجتمع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالشكل يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة.
جاء الاجتماع في ظل قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية في مايو 2024، التي تهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات، بحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير الذكاء الاصطناعي

تتضمن مجهودات إعداد الاستراتيجية دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعي الوطني في ظل الوضع التنفيذي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، وجرى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لعدة تحديات تواجه المجتمع في عدد من مجالات حيوية، مثل الكشف المُبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكري في قطاع الرعاية الصحية.

الحوكمة

خلال الاجتماع، قال وزير الاتصالات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، إنّ المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني، عبر تنفيذ عدة مبادرات من خلال 6 ركائز محورية عبر الحوكمة، والنظام البيئي، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.

ولفت الوزير إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدة المبادرات لها أولوية ضمن هذه المحاور وهي تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعي العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية اعتمادًا على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.

قانون المفوضية الأوروبية

كما تم استعراض التوجه المعني بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعي، خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذي يتبنى نموذج ثلاثي المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعي.

ويُحدد قانون المفوضية الأوروبية مخاطر الأنظمة من نواحي التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.

وأُنشيء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019، لوضع حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة ومختلف الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.