صندوق النقد: 15 مليار دولار من عائدات "رأس الحكمة" لتعزيز الاحتياطي الأجنبي

كشف صندوق النقد الدولي، تفاصيل المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تضمنه تقرير الخبراء بشأن البنك المركزي المصري.

وقال الصندوق، إن البنك المركزي المصري سيحصل على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة، لتعزيز الاحتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية، وسيحد من ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.

سياسة سعر صرف مرن

وأضاف أن البنك المركزي ملتزم باتباع سياسة سعر صرف مرن، وعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف خلال فترة البرنامج، أو ممارسات العملة المتعددة، أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو توقيع أي اتفاقيات دفع ثنائية يمكن أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن المركزي أبدى التزامه بفرض المزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، بما فيها  خفض سحب وزارة المالية على المكشوف لدى البنك المركزي ووقف إقراض الهيئات العامة الأخرى.

وذكر أن البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية، على أن يصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بنهاية العام المالي 2025/2026.

صافي الاحتياطيات الأجنبية

ولفت إلى أنه من المستهدف ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بقيمة 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.

وأردف أنه حصل على تأكيدات بأن ودائع الدول العربية لدى المركزي المصري البالغة 19 مليار دولار، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال البرنامج لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، وأن لا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.