خطة جديدة.. صندوق النقد الدولي يكشف تعهد الحكومة بدعم الاحتياطي

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إن السلطات المصرية تعهدت بالحد من اعتماد الحكومة على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي. 

وأضاف الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل الخاص بمصر، أمس الجمعة، أن البنك المركزي أتاح للحكومة ممثلة في وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف “أي الحصول على تسهيلات تفوق رصيدها”.

ووصل إجمالي ما أقرضه المركزي لهيئات ومؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية نحو 765 مليار جنيه حتى فبراير الماضي، حسب بيان النقد الدولي.

عمليات السحب

وتابع أن السماح للحكومة بالتوسع في عمليات السحب على المكشوف ساهم في خلق ضغوط تضخمية واضطرابات في سعر الصرف طوال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بالحد من عمليات السحب على المكشوف ووقف إقراض المركزي للهيئات الحكومية باستثناء وزارة المالية.

كما تعهدت الحكومة أثناء المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض الصندوق، بوضع خطة لإدارة المخاطر وحماية المركز المالي للبنك المركزي، الذي يلتزم من جانبه بتقويض التوسع في ميزانيته العمومية للبنك وبوضع خطة بالتنسيق مع الحكومة للوصول بحساب المطلبات الحالية المترتبة على الهيئات الحكومية إلى صفر بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.

ودائع الدول العربية

وأشار الصندوق، إلى أن السلطات المصرية تعهدت باحتفاظ البنك المركزي بودائع من الدول العربية بقيمة 19 مليار دولار إلى حين استكمال التسهيلات الممنوح من الصندوق للقاهرة في سبتمبر 2026، أي أن هذه الودائع لن تستحق قبل هذا التاريخ، موضحا أن المركزي أيضا ملتزم بالتوقف عن تحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية، وبتعزيز صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه ليصل إلى 29.6 مليار دولار بنهاية هذا العام.

ووافق صندوق النقد في مارس الماضي، على رفع القرض الممنوح للقاهرة المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد أن أعلن المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف وتركه يتحرك وفق آليات السوق، للوفاء بجانب من شروط الصندوق.