تأييد إعدام شخصين والمؤبد لـ4 آخرين بقضية "اللجان النوعية في المنوفية"

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام على متهمين وتخفيف الحكم على 4 أخرين للسجن المؤبد؛ في قضية اللجان النوعية لجماعة الإخوان واستهداف الكمائن ورجال الشرطة والقوات المسلحة بمحافظة المنوفية.

وتضمن منطوق الحكم؛ تأييد حكم الإعدام على صلاح محمد أحمد بحيري، أنس أحمد خليفي أحمدي، فيما تم تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على، مصطفى سعد القصاص، صهيب السيد يونس، محمد سامى، أحمد ناصر.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين بالقضية عام 2017 بمحافظة المنوفية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي قضية أخرى، حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة 8 يوليو المقبل للحكم.

واستمتعت محكمة النقض، إلى دفاع المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، خلال نظر الطعن المقدم منهم على حكم إعدامهما.

ودفع محامي المتهم الأول ببطلان رفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، وأن هيئة المحكمة أصدرت حكمها بإعدام المتهمين أمام وسائل الإعلام المختلفة غير مصحوب بإجماع الآراء، ما يبطل الحكم، وقدم أسطوانة بمنطوق الحكم الصادر.

نيابة النقض

وفي جلسة المحكمة ذاتها، أودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري بهيئة المحكمة في القضية، والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين فيها.

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفضه، وفقا لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين.

ويعد رأي نيابة النقض في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس ملزما.

وتنظر محكمة النقض دائرة الإثنين "ب" اليوم الطعن المقدم من المتهمين "أيمن ع" و"حسن. أ" في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال".

وكانت قد حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.